سوء التديبر يحرم فريق الأمل الرياضي الحاجب لكرة السلة من اللعب على أرضه

لم يتمكن فريق الأمل الرياضي للحاجب فرع كرة السلة الصاعد مؤخرا إلى القسم الوطني الأول من اللعب زوال أمس السبت الماضي بالقاعة المغطاة بالحاجب رغم حضوره لى ارضية الملعب بمعية الفريق الزائر من تنجداد و طاقم التحكيم الخاص ،إضافة إلى عدد غفير من محبي اللعبة. و حسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة فيرجع سبب ذلك إلى عدم جاهزية  عدادي  ما يعرف ب 24 ثانية في قوانين كرة السلة ( القاعدة  : يجب على الفريق التصويب على سلة الفريق الاخر خلال 24 ثانية وهي المدة المحددة للهجوم ، وفي حالة تجاوزها تمنح الكرة للخصم) والتي تعتبر ضرورية لإجراء أية مقابلة.و علاقة بالموضوع فإن أحد مسيري الفريق فضل عدم ذكر اسمه حمل المسؤولية كاملة لللجمعية المشرفة على القاعة باعتبارها الجهة التي مخول لها الاحتفاض  بجميع تجهيزاتها، وأنه  كان عليها إعدادها و مراقبتها مسبقا و ليس القيام بذلك خلال مدة  قصيرة قبل انطلاق المقابلة حتى يتسنى إصلاحها أو تعويضها حالة عطبها، و أضاف أن هذا الخلل سيكلف ميزانية الفريق مصاريف إضافية قدرها بحوالي أكثر من عشرين ألف درهم ،إذ يفرض عليه قانون ممارسة كرة السلة باللعب بتنجداد أي بلد الفريق الذي حضر إلى الحاجب بدون إجراء المباراة . من جهته فند رئيس الجمعية المسيرة للقاعة  جملة و تفصيلا ما جاء على لسان العضو المسير، مؤكدا أن المسائل التقنية لا دخل  للجمعية فيها، و أن دورها يتجلى في توفير القاعة بل أكثر من ذلك لم يطلب أي عضو من المكتب المسير للفريق المعنية توفير أية خدمة في هذا المجال خاصة  أنه عمل على توفير اللوحة الإلكترونية  قبل اقتنائها من طرف الجمعية  من مدينة أزرو بفضل تدخل المدير الإقليمي لوزارة الشباب و الرياضة بالحاجب.و الجذير بالذكر أن القاعة بعد إحداثها و تجهيزها من طرف الجهة السابقة و الجماعة الترابية للحاجب والمجلس الإقليمي سنة 2010  كانت بموجب  شراكة بين الأطراف السابقة  تدبرها مديرية وزارة الشباب و الرياضة عن طريق جمعية مشتركة بين المجلس البلدي للحاجب و موظفي المديرية, إلى أن أعلنت الوزارة الوصية عن القطاع اعتماد نظام “سيكما” حيث رآى فيه بعض المستشارين ممن لهم علاقة باستعمالها أن الأثمنة باهضة، فقلب المجلس الطاولة على المديرية بسحب تسيير القاعة منها، و ارتآى الانفراد بالإشراف المباشر عليها من خلال تكوين جمعية محصورة بين المستشارين فقط حيث حددت مبلغ 7000 درهم و 2000 درهم كمساهمة سنوية للفرق الراغبة في اللعب بالقاعة.و في هذا الصدد يتساءل المتتبعون عن الشأن الرياضي سبب إغفال التسوية الإدارية لحارسي القاعة ( عقدة العمل الضمان الاجتماعي ……) خاصة أن أحد الحراس مارس كرة القدم لأزيد من عشرين سنة و يستحق التفاتة معقولة من أقرانه ممن يتحملون مسؤولية التسييرحاليا,وتجدر الإشارة أن قائدة المقاطعة التي تتواجد بها القاعة قد نبهت بخطورة الاستمرارفي استعمال القاعة و التي كانت تتسرب إليها المياه خلال تهاطل الأمطار.