أكد الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، محمد مرزوكي، أن حوادث السير بالدائرة القضائية لهذه الاستئنافية ارتفعت بنسبة 12 في المئة خلال سنة 2018 مقارنة مع سنة 2017.
وأوضح في كلمة خلال ندوة نظمت الاثنين 18 فبراير بالقنيطرة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أن حوادث السير بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة شهدت ارتفاعا مقلقا خلال سنة 2018، حيث بلغت 5071 حادثة، فيما بلغ مجموع الضحايا من القتلى 249، بزيادة 10 في المئة، بينما أصيب 436 شخصا بجروح بليغة، بانخفاض بنسبة 11 في المئة، و7290 بجروح خفيفة، (زائد 14 في المئة).
وأشار إلى أن عدد حوادث السير بالمدار الحضري بلغ 3267 حادثة سير، بزيادة بنسبة 15 في المئة خلال سنة 2018 مقارنة مع سنة 2017، وأودت بحياة 58 شخصا، بزيادة 5 في المئة، في حين أصيب 158 آخرين بجروح بليغة، و 4180 بجروح خفيفة.
أما بالمدار القروي، فبلغ عدد حوادث السير 1804 حادثة بزيادة 7 في المئة، وأدت إلى مقتل 191 شخصا، في حين أصيب 278 شخصا بجروح بليغة، و3110 آخرين بجروح خفيفة.
وأضاف المسؤول القضائي أنه باستقراء هذه الإحصائيات يتبين أن عدد حوادث السير بالمدار الحضري تفوق تلك المرتكبة خارج المدن، إلا أن عدد الضحايا من القتلى والمصابين بجروح بليغة يشهد ارتفاعا كبيرا بالنسبة لحوادث السير المرتكبة خارج المدن، عازيا هذه الحوادث بالأساس إلى عدم احترام قانون السير.
وذكر بأن حوادث السير بالمغرب تخلف خسائر كبيرة في الأرواح، حيث تؤدي يوميا إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 212 شخصا بجروح، وتخلف سنويا وفاة أزيد من 3600 شخص وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، مضيفا أن كلفة هذه الحوادث توازي 2,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 15 مليار درهم سنويا، وهو ماتترتب عنه آثار سلبية بليغة تحد من فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن حماية أرواح المواطنين تقتضي بالإضافة إلى الزجر والصرامة وعدم التساهل، العمل على تغيير سلوكات الطريق، بالتأسيس للتربية الطرقية وتغيير العقلية انطلاقا من الوعي والتوعية والنقد الذاتي لتكريس السلامة الطرقية لوقف نزيف حرب الطرقات.
ودعا مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية إلى بذل مزيد من الجهود وتطوير وتفعيل آلية الوقاية من حوادث السير، وتكثيف الحملات التحسيسية بالمؤسسات التعليمية وبأهم الشوارع لتوعية الراجلين والسائقين بضرورة احترام قانون السير.
تعليقات
0