“إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التغطية الإعلامية لمحاربة العنف” محور دورة تكوينية بوجدة

سميرة البوشاوني

شكل موضوع “إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التغطية الإعلامية لمحاربة العنف”، محور الدورة التكوينية الثانية لفائدة مهنيات ومهنيي الإعلام المهتمين بقضايا النساء وبقضايا المساواة وقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، التي نظمتها جمعية وجدة عين الغزال 2000 أيام 13، 14 و15 فبراير الجاري، في إطار مشروع “تملك”.

وأطر هذه الدورة التكوينية، التي احتضنها فضاء النسيج الجمعوي بوجدة، كلا من الخبيرة في مجال مقاربة النوع الاجتماعي الناشطة النسائية والحقوقية خديجة الرباح، والإعلامية المهتمة بالقضية النسائية منذ بداية الثمانينات مينة حوجيب، من خلال جلسات عمل اهتمت بتحليل مستوى تناول التغطيات الإعلامية للعنف المبني على النوع، وبالإطار المعياري الدولي والوطني بشأن مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وكذا بالمقاربة الحقوقية ومقاربة النوع الاجتماعي وبأخلاقيات المهنة، مع تسطير برنامج عمل لتقوية القدرات والمهارات لإعداد حملة إعلامية لتفكيك الصور النمطية من منظور النوع الاجتماعي.

وفي تصريح لـ “أنوار بريس” أفادت الخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي خديجة الرباح، بأن الهدف الأساسي من الورشة التكوينية هو جعل مهنيات ومهنيي الإعلام أوفياء لدور مارسوه سنوات وسنوات، كونهم ساهموا إلى جانب مختلف مكونات الحركة النسائية والحركة الحقوقية في المغرب من أجل النهوض بالمساواة والحق في العدالة والحق في الكرامة، “خاصة وأن هذا الدور بدأ يتلاشى في وقت معين لصالح صحافة أخرى ظهرت وبدأت تنشر صورا نمطية وتقولب المرأة في قالب واحد يتمثل في الدور الإنجابي”.

وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة على أنه آن الأوان ليتكتل مهنيات ومهنيي الإعلام، ويعملوا من أجل مناصرة القضايا العادلة وعلى رأسها المساواة بين الرجال والنساء وكذلك مناهضة العنف وكل أشكال التمييز.

أما الإعلامية مينة حوجيب، فأكدت في تصريحها على ضرورة تملك مهنيات ومهنيي الإعلام للمعايير الدولية والوطنية كي تشكل خلفية في إنتاجاتهم الإعلامية، مع حثهم على الاشتغال على قضايا النوع الاجتماعي ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما تحدثت عن أخلاقيات المهنة، مبرزة بأنها أساسية في حماية الإنسان بشكل عام من التشهير ومن الحط من الكرامة واستعمال صورته بشكل سيء، وأشارت في هذا الصدد إلى تغطيات إعلامية انتهكت جسد المرأة من أجل الإثارة، “ومع الأسف بعض المنابر الإعلامية أصبحت تتجه نحو الإثارة وليس نحو التشويق، لأنه يمكننا الاشتغال بأسلوب التشويق وهو محمود في الصحافة والإعلام بشكل عام كقاعدة، ولكن الإثارة هي مسيئة جدا للإعلامي وللبلد ولموضوع التغطية أيضا” تقول مينة حوجيب.

ومن جهتها، ذكرت رئيسة جمعية وجدة عين الغزال 2000 نزهة جعادة، بأن الدورة التكوينية تهدف إلى إثراء المادة الإعلامية لضمان تغطية صحفية جيدة وازنة ومنتصرة لقضايا النساء وقضايا المساواة، من خلال التعرف على المعايير الدولية والوطنية وامتلاك تقنيات وآليات التواصل مع الساهرين على تنفيذ القوانين…

وأبرزت رئيسة “عين الغزال” بأن العمل خلال هذا الورش التدريبي كان تشاركيا والتفاعل كان إيجابيا تمخض عنه مجموعة من المقترحات والتوصيات، من قبيل مأسسة عمل مجموعة العمل لتقوية التواصل بين الفاعلين والفاعلات في مجال التنسيق في أفق تحقيق عدالة اجتماعية “والتي هي أملنا في الأخير لأننا نقرب العدالة إلى فئة اجتماعية محرومة من حقوقها الأساسية، كالحق في الحماية والسلامة والأمن ثم الحق في العيش بكرامة”.

هذا، وتميزت الدورة التكوينية، والتي عرفت مشاركة ممثلي منابر إعلامية سمعية، مكتوبة وإلكترونية، بالاشتغال بشكل تشاركي حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وبلورة عددا من الأفكار والبرامج انطلاقا من مجموعة من الآليات للمساهمة في مناهضة العنف وذلك من خلال ثلاث مستويات تتعلق بالحماية، التأثير ثم التغيير.

فيما يتعلق بالحماية تمكن المشاركات والمشاركون في الدورة من مجموعة ضوابط يجب أن تحترم في التغطية الإعلامية، كالتعريف بالقوانين التي تحمي النساء من العنف وبدور النيابة العامة والسلطات المكلفة بإنفاذ القانون في تنفيذ السياسة الجنائية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي وبخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف… مع تبسيط هذه التعريفات وتعميمها، زيادة على المحافظة على خصوصية الضحايا/الناجيات ومصادر الخبر، وتجنب البحث عن تبريرات ذكورية للاعتداءات وعدم الانجرار وراء الإثارة مع الحرص على تجنب أسلوب اللصوصية عند تغطية التفاصيل الشخصية للقضية وعدم إطلاق الأحكام على الضحية…

وعلى مستوى التأثير، تم التطرق إلى الضوابط التي تضمن التأثير في الرأي العام ولدى الفاعلين السياسيين، كالحرص على إثارة موضوع العنف ضد النساء بشكل متواصل، ربط العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإطار المجتمعي العام، اعتماد المرجعية الحقوقية المتعلقة بمعالجة ظواهر العنف القائم على النوع، عدم ترويج الصور النمطية للنساء والرجال خصوصا النساء الضحايا/الناجيات وأيضا المعنفين، نقل الخبر من زاوية مناصرة الضحايا، تبني ثقافة حقوق الإنسان واعتمادها في المعالجة الإعلامية للقضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية، مع الحرص على تناول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي بعلاقتها بالأمن والأمان، وآثارها على التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.

أما على مستوى التغيير فتم التطرق إلى الضوابط التي تضمن تغيير الثقافة السائدة داخل المجتمع، والتي يجب أن يتحلى بها مهنيي الإعلام كالتعريف بدور قوانين مناهضة العنف ضد النساء في تغيير السلوكات والممارسات وتعميمها، التعريف بالإشكاليات الأولية التي أثارها التطبيق العملي للقوانين والسياسة الجنائية المتعلقة بجرائم العنف ضد النساء، مواكبة حملات مناهضة العنف الدولية والوطنية، تغطية المبادرات الرامية إلى إدماج الرجال والشباب والأطفال في مناهضة العنف ضد النساء، نشر المبادرات الرامية إلى مناهضة العنف القائم على النوع وتعميمها، إلى جانب استحضار التجارب الناجحة في مناهضة العنف المبني على النوع والاشتغال على تكلفة العنف التي تؤديها الدولة والمجتمع مع تناول العنف ضد النساء في علاقته بالحماية الاجتماعية وكذا في علاقته بالإدماج الاجتماعي…

وجدير بالذكر، أن مشروع “تملك” منجز بشراكة بين جمعية عين الغزال 2000 والشبكة البلجيكية للعدالة والديموقراطية RCN J&D بدعم من المديرية العامة للتعاون البلجيكي والسفارة الكندية، ويروم المساهمة في تغيير المواقف الاجتماعية والقضائية تجاه العنف المبني على النوع الاجتماعي بجهة الشرق.

ويستهدف هذا المشروع أربع فئات وهم: القضاة عن طريق تنظيم ورشات لتبادل الخبرات بين القضاة المغاربة والقضاة البلجيكيين، مراكز الاستماع والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين يستفيدون من تكاوين وورشات لتبادل الخبرات الجديدة، الإعلام من خلال الاشتغال مع مجموعة من الإعلاميين الملتزمين والمنخرطين، ثم الساكنة عبر حملات تحسيسية بالأقاليم الأربعة التي يستهدفها المشروع (جرادة، تاوريرت، بركان ووجدة).