ثلاث نقابات بخنيفرة تدعو التجار والمهنيين لإضراب عام طيلة يومي الخميس والجمعة

• أحمد بيضي

 في تصعيد جديد، قررت ثلاث نقابات بخنيفرة، دعوة عموم التجار والحرفيين والمهنيين إلى الدخول في إضراب عام، على مدى يومي الخميس 21 والجمعة 22 فبراير 2019، من أجل الاحتجاج على ما وصفته هذه النقابات ب “الرسوم الضريبية المرتفعة بشكل تعسفي مقارنة مع مدن الجهة”، وعلى “تماطل السلطات المحلية والإقليمية، والمجالس المنتخبة، في إيجاد حلول منطقية للباعة المتجولين ومنافستهم غير الشريفة للقطاع المهيكل”، كما يأتي قرار الإضراب للتنديد ب “الممارسات التعسفية التي يقوم بها رئيس لجنة مكافحة الغش”، حسب نداء الإضراب.

النقابات الثلاث “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين”، “المنظمة الديمقراطية للتجار والمهنيين وأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة”، و”الفضاء المغربي للمهنيين”، لم يفت مصادر منها التشديد على “أن التصعيد وما يليه من خطوات أخرى أكثر تصعيدا، يأتي بعد استنفاد كل التحركات والنداءات الهادفة إلى ثني السلطات المحلية والاقليمية والمجالس المنتخبة عن التعنت الذي تواجه به مطالب وحقوق التجار والمهنيين”، رغم علم هذه الجهات المسؤولة ب “هول الركود الاقتصادي والتجاري” الذي تعرفه المدينة ويهدد القطاع بالإفلاس، ورغم “الوعود الكثيرة والمتعددة” التي قدمتها ذات الجهات في “أكثر من لقاء رسمي، أو ردت بها على شكايات ونداءات النقابات المشار إليها”، حسب مصادر نقابية.

ويذكر أن النقابات المذكورة كانت قد شاركت، عشية الجمعة فاتح فبراير الجاري، في لقاء تواصلي، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بخنيفرة، وحضره عدد كبير من التجار والحرفيين والمهنيين، حيث تمت خلاله مناقشة “الارتفاع المهول في الرسوم الضريبية، ونظام الفوترة الإلكترونية الذي جاء به قانون المالية، ثم ظاهرة الباعة المتجولين”، وهو اللقاء الذي اختتم بقرار العمل على التحضير للقاء تنسيقي من أجل الحسم في مختلف النقاط التي جرى التداول في شأنها، و”تحميل السلطات المعنية والمجالس المنتخبة كامل المسؤولية في ما سيؤول إليه الوضع العام بالمدينة في حال غض الطرف عن المشاكل المطروحة”، على حد مراسلة في الموضوع.