أطلق الأربعاء 20 فبراير بالرباط عرض المنتوجات الجديدة التي يقدمها صندوق الضمان المركزي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية، وذلك خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون.
وذكر بنشعبون، أنه في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وقصد تعزيز آليات الولوج للتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فقد أطلق الصندوق منتوجات جديدة أعيد تصميمها حول محورين أساسيين، يتعلق أولهما بضمان قروض الاستثمار (القروض المتوسطة والطويلة الأمد)، بينما يغطي الثاني حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة المتعلقة بأموال الدوران.
وأوضح الوزير أن عرض الضمان الجديد لصندوق الضمان المركزي يشمل، بالإضافة إلى منتوج “ضمان إكسبريس”، الذي يغطي حاجيات استثمار وأموال دوران المقاولات الصغيرة جدا، منتوج “ضمان الاستثمار” والذي يتضمن حلول الضمان الخاصة بالاستثمار وبصفة عامة، القروض المتوسطة والطويلة الأمد، مضيفا أن هذا العرض يشمل كذلك منتوج “ضمان التسيير” والذي يغطي قروض تمويل حاجيات أموال دوران المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه بالموازاة مع عرض الضمان، تم إطلاق منتوجين للتمويل، وهما ميزانين المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمويل القروض الصغرى.
ويتمثل المنتوج الأول، والذي يعالج مشكلة نقص الأموال الذاتية للمقاولات، في قرض تابع لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والمصدرة، أما المنتوج الثاني فهو عبارة عن خط تمويل مخصص للمقاولات الصغيرة جدا المنظمة والمستفيدة من خدمات جمعيات القروض الصغرى، و يهدف لخفض تكلفة التمويل لهذه الفئة من المقاولات.
وفي ختام الحفل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي، تتعلق بتفعيل عرض المنتوجات الجديدة للضمان والتمويل، وكذا بمضاعفة سقف الضمان بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والمصدرة والناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر والتي تنهج حكامة ناجعة.
ويأتي هذا العرض الجديد للاستجابة لمشكلة قلة رأس المال الخاص من خلال توفير “قروض ثانوية” تتوافق مع الميزانيات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو إجراء، وفقا للوزير، سيشجع النظام المصرفي لمواكبة تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقال بنشعبون، “لقد قمنا أيضا بوضع منتوج جديد غايته زيادة نسبة الضمان لتصل إلى 70 في المائة عن طريق تعديله وفقا للجهود التي تبذلها المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الحكامة”، مشيرا إلى إجراء آخر رئيسي جديد يتمثل في الرفع من السقف المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة من 10 ملايين درهم إلى 20 مليون درهم لكل مشروع ومن 20 مليون درهم إلى 40 مليون درهم لكل مقاولة.
وذكر الوزير أنه بتوقيع هذه المذكرة، سيلتزم كل من صندوق الضمان المركزي والبنوك المنخرطة في المجموعة المهنية لبنوك المغرب والقطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتعزيز شراكتهم وترويج العروض الجديدة، وذلك عبر تنظيم حملات تحسيسية.
وعرف هذا الحدث أيضا توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق الضمان المركزي وبعض جمعيات القروض الصغرى، وذلك قصد تفعيل عرض تمويلي لفائدة المقاولات المنظمة الصغيرة جدا.
تعليقات
0