أجرى الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الأربعاء 20 فبراير بالقاهرة مباحثات مع عدد من النواب العامين بدول عربية وإفريقية، همت سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بعمل النيابات العامة، وخاصة القضايا ذات الصلة بالظاهرة الإرهابية.
وخلال هذه المباحثات، التي جرت على هامش أشغال “المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التهديدات المتصاعدة لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، تم بحث توسيع مجالات التعاون المشترك، والإمكانات المتاحة لعقد شراكات ثنائية في كل ما يتعلق بمهام النيابات العامة.
وقال عبد النباوي بالمناسبة، إن هذه اللقاءات شكلت فرصة لتقاسم التجارب والخبرات وتبادل وجهات النظر حول الدور الذي تضطلع به مؤسسة النيابة العامة في إنفاذ القانون ومحاربة الجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وكان الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، قد ترأس الجلسة الثالثة ضمن أشغال المؤتمر، التي تناولت موضوع “تدابير الوقاية والاحتياطات التي يتعين على النيابات العامة اتخاذها في مجال تمويل الإرهاب وغسل الأموال”.
وخلال هذه الجلسة، بحث المشاركون، آليات تجميد ومصادرة الأموال والعائدات الإرهابية، والقوائم التي تعدها الأمم المتحدة بخصوص الجماعات الإرهابية والصعوبات التي تعترض القضاء والنيابات العامة في مصادرة عمليات تمويل الإرهاب، والحد من ظاهرة غسل الأموال ومدى خطورتها على الاقتصادات الوطنية.
وكان رؤساء الوفود المشاركة، قد استقبلوا في وقت سابق من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويمثل المملكة في هذا اللقاء، وفد يرأسه عبد النباوي، ويضم كلا من السادة أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وقدور الحجاجي رئيس ديوان رئيس النيابة العامة وعبد العزيز راجي النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
تعليقات
0