أعلنت وزارة الصحة أنها خفضت أثمنة 319 دواء بعد إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية التي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية.
وأوضح بلاغ للوزارة الخميس 21 فبراير، أن هذا التخفيض يهم بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المكلفة من بينها مشتقات الدوم والمضادات الحيوية والأدوية المعالجة لفقر الدم والأدوية المعالجة للنزيف والأدوية المعالجة للصرع والأدوية الخاصة بعلاج التصلب اللويحي والأدوية الخاصة بمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي، مشيرة إلى أن هذا التخفيض يأتي تطبيقا لمقتضيات قانون المالية 2019 خاصة إعفاء الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم 588 درهم من الضريبة على القيمة المضافة (سعر البيع للعموم يفوق 962 درهم).
وأكدت الوزارة أنها ستواصل تنزيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تحسين الولوج العادل والشامل للأدوية الأساسية والمواد الصحية ذات جودة وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب مواصلة إدراج المزيد من الأدوية ضمن اللائحة الوطنية للأدوية القابلة للتعويض عنها من طرف صناديق التأمين الصحي الوطني.
تعليقات
0