تمكنت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء 26 فبراير من إيقاف 59 شخصا بمناطق مختلفة من البلاد يشتبه في تورطهم في عمليات غش واحتيال في مجال الضمان الاجتماعي بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 19 مليون أورو .
وحسب بيان للشرطة، فإن هذه العملية التي تم تنفيذها بتعاون وتنسيق مع الخزينة العامة للضمان الاجتماعي مكنت من تفكيك شبكة لشركات مدينة تقوم بتحويل أرباحها وأصولها إلى شركات وهمية من أجل تجنب أداء المبالغ المستحقة لفائدة الضمان الاجتماعي والتي تقدر ب 18 مليون و 705 ألف و 509 أورو .
وأوضح نفس المصدر، أن التحقيقات حول هذه الشبكة الإجرامية التي كانت قد انطلقت بداية سنة 2018 بعد تلقي عدة شكايات عن أعمال غش واحتيال تتعرض لها الخزينة العامة للضمان الاجتماعي كشفت أن عدة شبكات لمقاولات تضم شركات مدينة وتعاني من اختلالات وأخرى وهمية تم إنشاؤها في 17 إقليما بإسبانيا من بينها أليكانتي وألميريا وبرشلونة وكاسيريس وقادس وكاستيون وجيرونا ومدريد وإشبيلية وذلك بهدف التملص من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي .
وأشار إلى أن من بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم في إطار هذه القضية يوجد مدراء إلى جانب مسؤولين في هذه الشركات والمقاولات التي كانت تنشط في قطاعات التربية والتكوين فضلا عن أفراد من عائلاتهم ومستخدمين بنفس هذه الشركات.
وأكد أن هذه الشركات استخدمت أيضا عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي كآلية ووسيلة للتدبير أتاحت لهم فرص تخفيض التكاليف بطريقة احتيالية وبالتالي تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها مقارنة بالأسعار التي تقترحها باقي المقاولات والشركات المنافسة.
تعليقات
0