رفضت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم و هي: الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ج و ت)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، عرض وزارة التربية الوطنية الذي قدمته يوم الاثنين 25 فبراير الجاري، بخصوص عدد من الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم.
وقال التنسيق النقابي في بلاغ مشترك، “إن عرض وزارة التربية الأحادي لا يرقى لانتظارات الشغيلة التعليمية المغربية بمختلف فئاتها، وأن هناك غيابا للإرادة السياسية الحقيقية للانكباب الجدي على المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم ” ، داعيا الوزارة والحكومة لتحسين العرض .
وفي نفس السياق ، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات رفضها لمقترح الوزارة و اعتبرته “التفافا على حق الترقية وتغيير الإطار كحق تاريخي ومكتسب لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات” وفق بلاغ توصلت “أنوار بريس” بنسخة منه .
و أضافت أنها “متشبثة بأحقية الجميع في الترقية وتغيير الإطار على غرار جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات قبل دجنبر 2015″.
كما أشادت بموقف جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على” إيلائها أهمية لهذا الملف في لقاءاتها مع الجهات المعنية ، مثمنة تضامنها الميداني مع نضالات هذه الفئة.
ودعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إلى الاستعداد الجيد للمحطات النضالية المقبلة التي تعتزم التنسيقية خوضها، “ردا على استمرار تعنت الوزارة الوصية في إيجاد تسوية عادلة وشاملة لملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وعلى رأسها محطة 4 و 5 و 6 و 7 مارس 2019.”
و من جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 ، عن رفضها ” لأي حل دون الترقية الفورية بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2012/2013 لكافة أساتذة الزنزانة 9 بدون استثناء ولا تفييئ” وجاء ذلك في بلاغ أصدرته عقب نشر وزارة التربية الوطنية نتائج الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية.
و اعتبرت التنسيقية في بلاغ لها، ، ” أن الحل الذي اقترحته الوزارة، والمتمثل بتسريع وتيرة ترقية المعنيين بالأمر، وذلك عبر ترقية المتوفرين على شرط الأقدمية (من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين، و وترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدلا من سنة 2026، مجرد استهتار بأساتذة الزنزانة 9.”
وحمّلت التنسيقية في بلاغها، المسؤولية الكاملة للوزارة، فيما ستؤول إليه الأوضاع، معبّرة عن استعدادها “لخوض أشكال نضاليةغير مسبوقة حتى الاستجابة للملف المطلبي “العادل والمشروع” لأساتذة الزنزانة 9.
هذا و كانت الوزارة قد أعلنت أنها مستعدة لتسوية ثمانية ملفات فئوية أخرى، من بينها وضعية الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9)، والسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، وترقية الحاصلين على الشهادات.
تعليقات
0