قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الأربعاء 27 فبراير ببنجرير إقليم الرحامنة، إن المجال القروي، الذي يعتبر المحور الأساسي للبنية الترابية والاقتصادية، وعلى الرغم من المؤهلات التي يزخر بها، فإنه يعاني من مجموعة من الاختلالات، تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين ونهج مقاربة شاملة ومتكاملة بغية معالجتها.
وأضاف في كلمة خلال أشغال اليوم التواصلي حول موضوع ” التعمير والإسكان بالعالم القروي ..الآفاق والتحديات” ، أن معالجة هذه الاختلالات يمر عبر تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية ومرافق القرب الضرورية، وذلك من أجل الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات وتطلعات المواطنين .
وأبرز أن الدينامية التي يشهدها المجال القروي، لاسيما في مجال التعمير والبناء نتيجة التوسع العمراني والتزايد الديمغرافي، وكذا التحولات التي تعرفها أنماط العيش، تعتبر من بين التحديات المطروحة، حيث تختلف حدتها من منطقة لأخرى حسب القرب أو البعد عن التجمعات الحضرية .
وبالنظر إلى حجم التحديات المطروحة التي ينبغي رفعها من أجل النهوض بالتنمية المستدامة بالمجال القروي، والرفع من المستوى المعيشي للساكنة، يقول لفتيت، فإن وزارة الداخلية تساهم في عدة برامج تنموية عبر إبرام عدة اتفاقيات شراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية المعنية، وفق مقاربة تشاركية تحدد مسؤولية كافة المتدخلين من قطاعات وزارية وجماعات ترابية معنية ومستفيدين .
وأشار الى أن المجال القروي يستأثر أيضا باهتمام الوزارة عند مواكبتها للجماعات الترابية أثناء إعداد مشاريع البرامج كبرنامج عمل الجماعة، وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم، وبرنامج التنمية الجهوية، في صيغتها الجديدة، والتي من شأنها أن تخص المجال القروي بمشاريع تنموية هامة، فضلا عن إعداد باقي الوثائق التنظيمية المخصصة لتأطير وتهيئة المجالات القروية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن التشريعات المعمول بها في ميدان التعمير ساهمت في وضع الآليات الكفيلة لتأطير حركية البناء بالعالم القروي، وذلك لضمان احترام عمليات البناء لقواعد التعمير، وكذا الحرص على سلامة ساكنة هذا الوسط وتوفير شروط العيش الكريم، والولوج إلى سكن لائق، فضلا عن الحفاظ على المجالات الحساسة الحيوية ذات الأهمية كالمناطق السقوية والغابات والمناطق الفلاحية، والمناطق الساحلية، وكذا المواقع الطبيعية وغيرها .
و دعا لفتيت إلى ضرورة العمل على الارتقاء بالمجال القروي إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم ومجال للاستثمار والإنتاج مع الحرص على المحافظة على المؤهلات والموارد الطبيعية والبيئية، بما تفرضه المسؤولية والحكامة الجيدة لتدبير الشأن المحلي .
تعليقات
0