أصدرت شخصيات سياسية جزائرية بيانا موجها إلى “الشعب الجزائري” دعت فيه إلى مواصلة الاحتجاج والانخراط بشكل جماعي في الشأن السياسي.
وحيت هذه الشخصيات، ومن بينها رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، والرائد لخضر بورقعة، القائد العسكري للولاية الرابعة، وعبد العزيز رحابي، دبلوماسي ووزير سابق، في بيان نشرته وسائل إعلام جزائرية، الخميس 28 فبراير، الانتفاضة الشعبية السلمية التي عرفتها معظم مدن البلاد يوم 22 فبراير والداعية إلى التوقف عن إذلال الشعب الجزائري ورجاله من خلال الرغبة في ترشيح عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الحالي”.
ولاحظوا أن المواطنين يريدون تغييرات سياسية حقيقية تسرع من وتيرة القطيعة مع النظام السياسي الذي أبان عن أنه وصل إلى حالة إفلاس حقيقية.
وأشاد موقعو النداء بوعي ونضج الشباب الجزائري والطبقة السياسية برمتها في رد فعلها على السياق الحساس الذي تمر به البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، داعين “كافة التيارات الفكرية والسياسية والحزبية إلى ترك الثورة الشعبية في منأى عن أي محاولة للمراقبة أو التبني للحفاظ على طابعها الشعبي الجامع”.
كما دعوا النظام إلى تجنب “الاستعمال غير الدستوري لأجهزة الدولة لقمع أو تحريف الاحتجاج أو إخراجه عن إطاره السلمي”، داعين ب”إلحاح” الساكنة إلى “مواصلة الانتفاضة” و”عدم الرد على الاستفزازات”.
ومنذ الإعلان رسميا عن رغبة الرئيس المنتهية ولايته الترشح لولاية خامسة، نظمت العديد من المظاهرات في مختلف أرجاء الجزائر. ونزل مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشارع، للتعبير عن غضبهم إزاء ما يصفونه ب”الولاية الزائدة عن الحد” لرئيس الدولة المنتهية ولايته. وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مناوئة للنظام القائم ولترشح الرئيس المنتهية ولايته.
وأخذت المظاهرات زخما أكبر، يوم الجمعة 22 فبراير، خاصة بالجزائر العاصمة، التي نظمت فيها لأول مرة منذ حوالي 20 سنة مسيرة “سياسية” ضخمة، وذلك بالتزامن مع مظاهرات بالعديد من المدن بمختلف أرجاء البلاد.
تعليقات
0