فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخصين، أحدهما قابض مركزي بالإدارة الجبائية للضرائب، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التدقيق والافتحاص المحاسباتي، أوضحت أن المشتبه فيه الرئيسي قام بتحويل مبالغ مالية مهمة لحساب شركة في اسم المشتبه فيه الثاني، بدعوى أنها مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، قبل أن يتم صرف المبالغ المختلسة، التي ناهزت 39 مليون درهم، في اقتناء أصول عقارية ومنقولات، علاوة على ضخ جزء منها في حسابات بنكية.
وأضاف البلاغ أن الإجراءات والتدابير التحفظية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية مكنت من استرجاع كل الأموال السائلة المختلسة تقريبا، وحجز الأصول العقارية والسيارات المقتناة من العائدات الإجرامية، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لاسترجاع كل الأموال المختلسة.
وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار المجهودات المبذولة في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي.
تعليقات
0