لقاء تواصلي بخنيفرة حول المستجدات الضريبية الواردة في القانون المالي الجديد

• أحمد بيضي

 نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، بعد زوال الأربعاء 27 فبراير 2019، بشراكة مع المحاسبين المهنيين، وتأطير من المديرية الجهوية للضرائب، لقاءا تواصليا، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة، حول المستجدات الضريبية الواردة في القانون المالي الجديد والمقتضيات الجبائية الواردة فيه، من خلال تحديد خصائصها ومجالات تطبيقها.

وحضر اللقاء فاعلون في المجال المحاسباتي، الاقتصادي والمقاولاتي، والنقابات والإطارات المعنية بالتجار والمهنيين والحرفيين الذين يعدون من أوسع الشرائح الخاضعة للضريبة، وشارك في اللقاء إلى جانب عبد الرزاق عربي، المدير الجهوي للضرائب بالنيابة، محمد حاميدي، رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي، عمر سعودي رئيس المصلحة الجهوية للتفتيش والتدقيق الضريبي، زينب الشرقاوي رئيسة مصلحة تقسيم الضرائب المتعددة، ربيع الأصمعي، مفتش مدقق، ومصطفى خيي قابض جبايات، حمزة مهناي رئيس مصلحة للتسجيل، عبد العزيز مفتاح، رئيس فرقة للتحقيق الضريبي.

اللقاء افتتحه رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بأرضية أبرز من خلالها دواعي هذا اللقاء التواصلي التحسيسي، الذي يأتي بعد لقاء سابق تم تنظيمه، خلال أواخر فبراير المنصرم، حول ما يعرفه الوضع التجاري بالإقليم من ركود وشلل وفوضى، ومن مشاكل لا تقل عن الضغط الضريبي الذي قد انضاف إليه مشكل “الفوترة الالكترونية” الذي خلف موجة من الاحتجاجات، كما يأتي اللقاء التواصلي على خلفية ما أثير حول قانون المالية الجديد لما له من وقع كبير على الحياة العملية والاجتماعية بالنسبة لكافة المعنيين والمنتسبين لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

ولم يفت رئيس الغرفة تجديد الإشارة ل “الوضعية  الاقتصادية الهشة التي يعيشها الإقليم ومناطقه الجبلية”، ليناشد، من هذا المنطلق، عموم الجهات المسؤولة ب “العمل على التخفيف من العبء الضريبي بشتى أنواعه”، في حين وجه كلامه لرئيس الحكومة ب “أن يأخذ خصوصية إقليم خنيفرة بعين الاعتبار لأجل تسهيل عجلة التنمية السوسيواقتصادية، وتشجيع وجلب الاستثمار، من حيث لا يعقل بأية حال ضرب العدالة الضريبية والمجالية عبر “وضع الإقليم مع المدن الكبرى في كفة ضريبية واحدة”، ومن خلال كلمته، أشار رئيس الغرفة لاجتماع جرى مع عامل الإقليم تم فيه تشخيص الوضع الاقتصادي والتجاري للإقليم وما يحتاجه من تساهل وتسهيلات مطمئنة بخصوص الثقل الضريبي المجحف.

ذلك قبل إحالة الكلمة للمدير الجهوي للضرائب، راجيا منه، على شكل توصيات، التطرق، بما ينبغي من الشروحات، للمواضيع الأكثر اهتماما من قبيل التخفيض من الضريبة المفروضة على الشركات، وسبل تشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، وما تم اتخاذه لفائدة المقاولات، والطرق الممنهجة في تصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغرى.

ومن جهته، تقدم المدير الجهوي، عبد الرزاق عربي، بعرض موجز استهله بأهمية التواصل والتحسيس، وتطرق من خلاله لمستجدات قانون المالية 2019 بالنسبة للضرائب، محاولا توضيح بعض ما أسماه ب “المفاهيم الغامضة لدى البعض” وب “نظام الفوترة الالكترونية”، مبرزا جملة من بنود القانون المذكور والتعديلات التي شملته، ومشيرا لمناظرة وطنية في الموضوع يجري التحضير لتنظيمها خلال الأسبوع الأول من ماي المقبل.

وبعده، تدخل المشاركون، كل من مجال مهمته وتخصصه، لشرح مختلف الجوانب التي ضمها القانون المالي الجديد، إن على مستوى ما يهم القطاعات التجارية والمهنية والحرفية، أو الشركات والعقارات والمنشآت والمقاولات، والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها، كما تم تناول ما يتعلق بالإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، ليختتم اللقاء التواصلي باستفسارات وتساؤلات الحاضرين حول كيفية التعامل مع المستجدات، مقابل طرحهم لما يعانونه من اكراهات وتحديات ضريبية، ومن تراجعات خطيرة يعرفها بالإقليم سنة بعد الأخرى على شتى المستويات المهنية والاقتصادية والتنموية.