أفادت نتائج دراسة حول التفاوتات الترابية في مجال المعلومات الإحصائية نشرت اليوم الأربعاء بالرباط أن جهاز الإحصاء العمومي بالمغرب لا يوفر إلا 37 بالمائة من المؤشرات الموصى بها من قبل الأمم المتحدة لتتبع مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح حسن المنصوري الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية خلال ورشة وطنية لعرض نتائج الدراسة التي أجريت بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أن خلاصات البحث المنجز تشير إلى وجود ” نقص هيكلي” من حيث رصد وتتبع أبعاد التنمية التي تم إدراجها مؤخرا ضمن أهداف التنمية المستدامة أو أبعاد التنمية البشرية التي تتكفل بها القطاعات الوزارية كتلك المتعلقة بالمرأة والبيئة والمناخ.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بعمل تقييمي لنظم المعلومات على المستوى الوطني والتي تحمها آليتان اثنتان هما الآلية المتعلقة بالتزامات المغرب على المستوى الدولي والوطني والآلية المتعلقة بالتزامات المملكة ذات الصلة بالجهوية المتقدمة.
وقال إن “جهازنا الإحصائي يعاني اليوم من نواقص فهو غير قادر اليوم على أن يوفر معلومات بخصوص المؤشرات الترابية خاصة المتعلقة بالنوع وتمكين المرأة والبيئة” مشددا على الحاجة إلى إرساء نظام معلومات قوي ومجالي لتسهيل تتبع السياسات العمومية وتعزيز العمل على المستوى الوطني والدولي.
ووفق المصدر نفسه فإنه استنادا على 190 مؤشرا مطابقا لمرجعية ومبادئ الإحصاء الرسمي الموصى بها من طرف الأمم المتحدة فقد مكن التشخيص ( الدراسة) من تحديد عدد المؤشرات المتوفرة منها وغير المتوفرة مع كونها قابلة للإنتاج انطلاقا من وحدات البحوث الميدانية والإحصاءات التي لم يتم استغلالها بشكل كلي.
ولسد العجز وتحسين أداء النظام المعلوماتي للإحصاء الوطني تقترح الدراسة مجموعة من التدابير من بينها الرفع من مردودية الإحصاءات والبحوث الميدانية والسجلات الإدارية من أجل تدارك التأخير المتراكم وإعادة تنظيم الجهاز الإحصاءي العمومي لدى مجلس للمعلومات الإحصائية.
كما توصي الدراسة بالخصوص بتركيز الإحصائيات الإدارية على لائحة وطنية للمؤشرات متوافق عليها جديرة بتغطية مختلف الحاجيات وتحديد الحاجيات من الاحصائيات لمواكبة تحديات الجهوية الموسعة وذلك بغية تتبع وتقييم مشاريع التنمية
تعليقات
0