طالب الفريق الإشتراكي بمجلس النواب الأربعاء 6 مارس بضرورة حضور “المصطفى الرميد” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والذي دعا اليه لفتح النقاش حول ملف الأساتذة المتعاقدين.
وحسب نص المراسلة التي وجهها الفريق الاشتراكيالى البرلمان، فقذ أصر الفريق الاشتراكي على حضور الوزير المذكور، لتدارس ما وصفوه بـ”التدخلات الأمنية العنيفة ضد الأساتذة المتعاقدين بعدد من المدن”.
وفي نفس السياق، راسل الفريق الإشتراكي كذلك رئيس لجنة التعليم والثقافة والإتصال، وطالب الفريق بعقد اجتماع اللجنة، حول نفس الموضوع.
للاشاة فان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شدد على ضرورة حضور “سعيد امزازي” وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع لجنة التعليم لتدارس “التطورات التي يعرفها ملف الأساتذة المتعاقدون”.
تعليقات
0