من المنتظر أن تصدر الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين عقوبات تأديبة قاسية تصل الى حد التشطيب، بعدما انتهت من اعداد قائمة بحوالي 50 مهندسا موضوع تصريحات بالتلاعبات في التصاميم والخروقات لضوابط وقوانين مهنية اذ حولت الهيئة ملفات ثمانية مهندسين منهم الى الامانة العامة للحكومة من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في أفق نشر قرارات تأديبة في الجريدة الرسمية.
وأفادت مصادر متطابقة، بأن اشتباه المهندسين الواردة أسماؤهم في قوائم تأديبات قاموا بالمتاجرة بخواتمهم والتلاعب في تصاميم معمارية والتقصير والإهمال، موضحة أن العقوبات الصادرة عن اللجنة التأديبية المركزية التابعة للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تتوزع الى جانب التشطيب بين الانذار أو التوقيف بعد الاستشارة مع المصلحة القانونية في الهيأة.
وكشفت التحريات والابحاث التي باشرتها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين عن وجود توقيعات عابرة للقارات مصدرها مهندسون مقيمون بصفة شبه دائمة في الخارج تورطوا في بيع خواتهم لتقنيين بالمغرب استغلوا توقيعاتهم لتمرير تصاميم خارجة القانون، حسب ذات المصادر التي أكدت أن الاختام الرائجة هددت سلامة مبان وأوراش ضخمة منبهة أن المهندسين يتحملون كامل المسؤولية في حالة وقوع أي حادث.
ويشار، إلى أن القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير والبناء يمنح المهندس المعماري مزيدا من الحرية من أجل إدارة ورشه في ظروف عادية.
تعليقات
0