المنظمة المغربية لحقوق الانسان تندد بالعنف في حق أساتذة “التعاقد” وتدعو إلى حوار جدي وبناء

ندد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالعنف أيا كان مصدره والابتعاد عن المقاربة الأمنية واستخدام القوة المفرطة في فض التجمعات والاعتصامات السلمية التي يخوضوها الأساتذة المتعاقدين.

و أكد  المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان في بيان له، على تغليب أسلوب الحوار البناء والجدي لحل الإشكاليات المطروحة بمراعاة حقوق ومكتسبات الأساتذة المتعاقدين من نساء ورجال التعليم، مبرزا مراعاة الطرف الثالث في هذا الاحتقان وهم الأطفال الفئة الهشة الأكثر تضررا حتى لا يصبحوا رهينة بين الطرفين بضمان الحق في التعليم الجيد كحق دستوري واستحضاره في جميع الحوارات والمقارابات.

ودعا البيان، إلى التسريع بإخراج القانون المنظم للإضراب الذي لم يراوح مكانه منذ عدة سنوات بل منذ عقود، و تحيين القانون المنظم للتجمعات والتظاهرات السلمية إعمالا للمقتضيات الدستورية والممارسات الفضلى المتماشية مع التزامات المغرب الدولية وإعمالا لتوصيات الاتفاقيات الدولية التعاقدية وتوصيات المجتمع المدني عبر مرافعاته ومذكراته تحصينا للمكتسبات التي راكمها المجتمع في هذا المجال.

و تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد التطورات التي آلت إليها الأوضاع التي تمس المنظومة التربوية، من حيث تكرار الإضرابات الطويلة الأمد وتواتر الاعتصامات والتظاهرات السلمية من لدن الأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية والتكوين، ونهج أساليب التهديد من إيقاف الأجر بل التهديد بالمنع من الالتحاق بالعمل لمن لم يوقع على ما سمي بالملحق الإضافي للعقد من طرف الإدارة الشيء الذي انعكس سلبا على تعلم الآلاف من الأطفال وأدى إلى قلق كبير لدى الأسر إلى جانب استعمال القوة المفرطة في بعض الأحيان لتفريق المعتصمات والمعتصمين والمتظاهرات والمتظاهرين وتبادل العنف في أحيان أخرى مما يؤثر على سلامة المواطنات والمواطنين ويهدد الأمن المجتمعي.

وسجلت المنظمة أن القبول بالعقد يبقى شريعة بين المتعاقدين فإنها ترى أن أي تغيير في مقتضيات العقد يجب أن يكون عبر الحوار وعبر الإقناع وأن لا يمس بجوهر العقد ومكتسبات وحقوق الطرف الثاني.