أساتذة “التعاقد” يصعدون و إضراب وطني لمدة أسبوع

أعلنت التسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد الاضراب الوطني الذي تخوضه لمدة اسبوع كامل ابتداء من الاحد 10 مارس الجاري، مرفرقا بأشكال إحتجاجية موازية سيتم الاعلان عنها لاحقا.

وحسب بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فإنها تنفي نفيا قاطعا توصلها بأي دعوة رسمية للحوار من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن المخرجات التي لم تكن فيها التنسيقية طرفا غير ملزمة ولا يمكن تنفيذها والخضوع لها.

ويشار إلا أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كان قد دعا في تصريح سابق وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي إلى اشراك الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الحوار الذي جمعه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا في القطاع لدراسة هذا الوضع الاحتجاجي الذي تعيشه المنظومة التربوية لأسابيع.

ويذكر أن سعيد أمزازي قال في وقت سابق أن نظام التعاقد خيار إستراتيجي لا رجعة فيه، رافضا إدماج أساتذة التعاقد ضمن النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية، معتبرا أن هذا الأمر غير وارد نهائيا.

وخاض الأساتذة المتعاقدين اضرابا وطنيا طيلة أسبوع كامل مرفوقا بإعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووقفات احتجاجية في الساحات والشوارع بمختلف المدن المغربية والأقاليم لإسقاط نظام التعاقد والمطالبة بالادماج في النظام الاساسي للوظيفة العمومية.