-
أحمد بيضي
على إثر الاجتماع الذي عقدته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم أمس السبت 9 مارس 2019، بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، بدعوة من الوزير سعيد أمزازي، على خلفية العرض الذي تقدمت به هذه الوزارة، حول ملف “الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” والذي تتشبت به الحكومة، على أساس الإبقاء على الوضع الحالي، أي التشغيل بالعقدة، مع إدخال أربعة عشر تعديلا على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية.
وبعد استماعها إلى عرض الوزير، خرجت النقابات الخمس ببلاغ على هامش الاجتماع، عبرت فيه عن “تشبتها بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وفتح حوار حقيقي تكون مخرجاته إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إسوة بزملائهم.
النقابات الخمس، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)،النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ت.د)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا,ع.ش.م)، لم يفتها التمسك بمطلبها الرامي إلى “ضرورة الاستجابة لكل مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، لإنهاء الاحتقان غير المسبوق بالقطاع”، وبينما أكدت استحضارها ل “حساسية المرحلة التي يعرفها القطاع، الموسومة بالاحتقان المتزايد لكل الفئات بفعل التعنت الحكومي لأجل فتح تفاوض حقيقي مفضي لنتائج ترقى لانتظارات عموم الشغيلة التعليمية”، على حد نص البلاغ.
وارتباطا بالوضع، شددت ذات النقابات على تحميل الحكومة والوزارة الوصية “مسؤولية التشبث بقراراتها”، مع دعوتها الى “التحلي بالحكمة وروح الوطنية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية دعما للمدرسة العمومية كرافعة للتنمية المأمولة”، وفق نص البيان.
تعليقات
0