بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) الاثنين عدوله عن الترشح لولاية خامسة بعد 20 عاما في الحكم، في ما يلي المحطات الرئيسية خلال فترة حكمه.
وكانت الحرب الأهلية بدأت في العام 1992 بعد قرار السلطات إلغاء الانتخابات التشريعية، إبان انتهاء جولتها الأولى نهاية العام 1991، بفوز كبير لحزب الجبهة الإسلامية للأنقاذ الذي تم حله لاحقا.
وخلفت الحرب الأهلية مئتي ألف قتيل (حصيلة رسمية). وسلم نحو 15 ألف مسلح إسلامي أسلحتهم منذ العام 1999.
ولاحتواء تلك الاحتجاجات، أعلن بوتفليقة عن إصلاحات، غير أن المعارضة اعتبرتها غير كافية.
بعد إعادة انتخابه في العام 2004، أتاح استفتاء جديد نظم في شتنبر 2005 تبني “ميثاق السلم والمصالحة” الذي يوفر “العفو” للإسلاميين الذين ما زالوا في الجبال في مقابل استسلامهم.
وفي عامي 2012 و2017، احتفظ الائتلاف الداعم لبوتفليقة، والمكون من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع من أجل الديموقراطية، بالغالبية المطلقة في البرلمان.
وخلفت الجلطة آثار ضعف كبيرة عليه. لكنه أكد في أيلول/سبتمبر سيطرته على الحكم من خلال تعديل وزاري كبير، وتقليص نفوذ الأجهزة السرية.
وخلفه أحمد أويحيى الذي كان يتولى رئاسة ديوان الرئيس. وكان تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات سابقا.
وفي بداية نونبر 2018، أشارت صحف عدة إلى الإفراج عن خمسة جنرالات كانوا معتقلين منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في إطار قضية اختلاسات مفترضة. وأحيل هؤلاء على التقاعد صيف 2018 في إطار حملة إقالات في أعلى القيادة العسكرية.
لكن في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، خرج عشرات آلاف المحتجين إلى الشوارع في تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد، استجابة لدعوات ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا لولاية خامسة لبوتفليقة، وخصوصا في العاصمة حيث التظاهرات محظورة بشكل صارم.
بعد يومين من بدء التظاهرات، غادر بوتفليقة الجزائر من أجل “إقامة قصيرة” في سويسرا، حيث يخضع “لفحوص طبية دورية”.
وفي الثالث من الشهر نفسه، تعهد بوتفليقة في حال إعادة انتخابه، عدم إكمال ولايته والتنحي في أعقاب انتخابات رئاسية مبكرة، يحدد موعدها في ختام “ندوة وطنية”.
تعليقات
0