التعيين الرسمي للجنة الحق في الحصول على المعلومات وهذه هي تفاصيل استقبال رئيس الحكومة لها

استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأربعاء 13 مارس بالرباط، أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بحضور رئيسها السيد عمر السغروشني، الذي عينه جلالة الملك، رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أكد على أهمية عمل اللجنة في تحقيق أهداف هذا القانون.

وفي هذا الصدد، أوضح   العثماني أن هذه الأهداف تتمثل، أساسا، في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، إلى جانب ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، مؤكدا أن هذه القواعد ستساهم، لا محالة، في رفع درجة الثقة وتعزيز الشفافية التي تعتبر مفتاحا للنزاهة.

وأعرب كذلك  عن أمله في أن تنجح لجنة الحق في الحصول على المعلومات في تحقيق الأهداف المنصوص عليها ضمن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.

وبعد أن ذكر رئيس الحكومة -يضيف البلاغ- بكون الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، لاسيما الفصل 27 منه، شدد على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان هذا الحق، المتعارف عليه دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة.

من جانب آخر، عبر   العثماني عن ارتياحه للطريقة التي اعتمدت في إعداد مشروع القانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منوها بالمبادرات الوطنية التي اتخذت في هذا السياق، وكذا بالدراسات المقارنة التي أنجزت، فضلا عن دراسة مختلف المعايير والمبادئ المعتمدة من قبل بعض المنظمات الدولية.

كما أشاد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية التي أعد بها المشروع من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، ومواكبة بعض الخبراء، وإشراك عموم المواطنين والفاعلين المعنيين وتمكينهم من التعبير عن وجهات نظرهم وتقديم اقتراحاتهم لإغناء مضمون هذا المشروع، من خلال نشر مسودته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ما بين 26 مارس و 24 أبريل 2013.

حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الثقافة والاتصال، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.