كشفت قضية مشروع “كازا بارك” عن معطيات جديدة تهم دخول مسيري شركة “تريزويت” سيدي معروف في مفاوضات مع عدة أبناك ممولة للمشروع من أجل إيجاد اتفاق يقضي بسداد تسبيقات لفائدة المستفيدين خاصة بعد صدور أحكام تقضي باسترداد مبالغهم وكذا لفائدة شركات البناء.
و نظم ضحايا مشروع كازا بارك وقفة احتجاجية يوم السبت 2 مارس بالدار البيضاء للتنديد بعملية نصب بقيمة 60 مليارا، تعرضوا لها من قبل الشركة المنفذة للمشروع، المتوقف منذ مدة.
وأوضح المحتجون أن ما يقارب 90 شكاية أودعت بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع منذ أزيد من 10 أيام لم يته الاستماع بعد لأصحابها من قبل الشرطة القضائية، مشيرين إلى أن بعض مسيرين الشركة يسعون الى تحميل السلطات العمومية كامل المسؤولية في تعثر المشروع العقاري الذي تخللته أخطاء في التسيير وغياب الحكامة في تدبير التمويلات.
و كان موقع “أنوار بريس” قد تواصل مع عدد من ضحايا شركة «تريزويت»، المنفذة للمشروع، التابعة لمجموعة “مابري أنفست” الذين نددوا بالتماطل في معالجة المشكل والتعامل معه بالجدية اللازمة لإنصاف المتضررين الذين واجهوا مشاكل في إثبات ملكيتهم لشقق دفعوا تسبيقات ضخمة لاقتنائها، وصلت إلى 120 مليون سنتيم، بعدما رفض محافظ وكالة المحافظة العقارية بعين الشق تسجيلها وتحفيظها، بموجب أحكام إتمام البيع، مطالبين أصحاب المشروع باسترداد أموالهم أو تمكينهم من شققهم دون أي تدليس أو غش.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الرسم العقاري الخاص بالشقق موضوع تعرض من قبل مجموعة عقارية مولت اقتناء الأرض بـ 35 مليارا، إضافة إلى قروض لتمويل الأشغال، ما زالت أقساطا منها لم يفرج عنها في حسابات البنك، وصلت قيمة أحدها إلى 6 ملايير.
تعليقات
0