هكذا ردت تنسيقية الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” على ماتضمنه بلاغ وزارة التربية الوطنية

بعد اتهام وزارة التربية الوطنية جهات لم تسمها بمحاولة الضغط على الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اجل ثنيهم عن الالتحاق بالأقسام و تأدية واجبهم المهني، كان لنا لقاء مع الاستاذ ص.الفيلالي عضو لجنة الإعلام و التواصل بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لمعرفة وجهة نظرهم كتنسيقية في البلاغ الذي أصدرته الوزارة الوصية هذا المساء.
أكد الاستاذ الفيلالي أن هذا البلاغ يحمل الكثير من المغالطات للرأي العام، خاصة و أن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في مجلسها الوطني الذي انعقد أمس السبت 16 مارس بفاس أكدت أنها ماضية في سيرورتها النضالية حتى اسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، مؤكدا ان الأساتذة يرفضون الرجوع للأقسام دون تحقيق مطلبهم.
وأكد نفس المتحدث أن بلاغ الوزارة يحمل كما هائلا من المغالطات و تزيفا للحقائق على حد تعبيره، ومن بينها:
– التنسيقية الوطنية تضم 70 الف أساتذة و أستاذة فرض عليهم التعاقد وغير تابعين لأي تنظيم سياسي، مطلبهم الوحيد إسقاط مخطط التعاقد وادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
– جميع الاساتذة مستمرون في الإضراب لمدة أسبوع بدءا من يوم الاثنين 18 مارس من تلقاء نفسهم و لاتوجد جهات تضغط عليهم.
– الوزارة نفسها خالفت دستور 2011 ضاربة حق الإضراب عرض الحائط.
– الوزارة غالطت الرأي العام بتأكيدها ان تخلت عن التعاقد، لأنها بصريح العبارة تخلت عن المصطلح ولم تتخلى عن المخطط، الشيء الذي أكده بالنزرهوني في برنامج قفص الاتهام بإذاعة ميدراديو .
وفي الاخير أكد نفس المتحدث أن هذا البلاغ بلهجته التهديدية لن يوقف نضالات الأساتذة ولن يزيدهم إلا ايمانا بقضيتهم العادلة و المشروعة، مضيفا أن قضية إسقاط التعاقد أصبحت قضية شعب بأكمله