قال رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي إن البعد الاستراتيجي لمهنة التوثيق، مرتبط بالتطور الاقتصادي والتنموي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم، وما له من أثر في استقرار المعاملات والحد من المنازعات وحفظ الحقوق سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأبرز عبد النباوي خلال أشغال هذا المؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب حول موضوع “المملكة المغربية التعاون الأورو -إفريقي “التوثيق قوة اقتراحية” أن مهنة التوثيق محكومة بالقوانين التي قد تتطلب من وقت لآخر تطويرها والوقوف على مكامن الخلل التي تعتريها، ووضع قواعد جديدة، تقدم أجوبة لكل الاختلالات المرصودة.
وأضاف أن مهنة التوثيق مدعوة لتحصين نفسها عن طريق الالتزام والحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية التي كرستها أعرافها وتقاليدها عبر ما راكمته من تجارب على مر السنين، مشيرا إلى أن دور هيئات الموثقين الأكبر يتجسد في صمودها وثباتها في التصدي للاختلالات المهنية الماسة بشرف المهنة القائم على الأمن والأمانة.
وأكد المصدر ذاته، على أن المنتمين إلى المهنة يعون جسامة مسؤوليتهم، ويقدرون أهمية دورهم في تأمين العلاقات الاجتماعية، وتحقيق الأمن الاقتصادي وأنهم يسعون بكل جدية للحفاظ على هذه المقومات بين صفوفهم، مبرزا أن رئاسة النيابة العامة تؤكد دعمها التام لكل الجهود الرامية إلى حماية مهنة التوثيق والدفاع عن قيمها ودعم جهود التخليق في صفوفها.
تعليقات
0