راسلت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنين 18 مارس الجاري، في مذكرة إستعجالية المدراء الإقليميين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العملي لـتطبيق مسطرة ترك الوظيفة و حصر الخصاص من هيئة التدريس.
ودعا مدراء الأكاديميات بمختلف الجهات وبشكل مستعجل المدراء الإقليميين للوزارة الوصية بالتعجيل في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة بناء على قرار تفويض الإمضاء في مجال تدبير الموارد البشرية لمدراء مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
و دعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموافاتها بحاجيات المديريات الإقليمية من هيئة التدريس حسب السلك والتخصص وذلك حتى يتسنى تعويض المنقطعين عن العمل في أقرب الآجال مع مراعاة الحد الأقصى للترشيد.
و أكدت مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن بلاغ الوزارة الوصية على قطاع التعليم يحمل الكثير من المغالطات للرأي العام، خاصة وأن التنسيقية في مجلسها الوطني الذي انعقد أمس السبت 16 مارس بفاس أكدت أنها ماضية في سيرورتها النضالية حتى اسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، مؤكدا ان الأساتذة يرفضون الرجوع للأقسام دون تحقيق مطلبهم.
و من جهتها اتهمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية جهات لم تسمها بمحاولة الضغط على الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم.
وأعلنت الوزارةفي وقت سابق أنه انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر.
تعليقات
0