هذا ما خلص إليه تقرير المجموعة الاستشارية البريطانية بخصوص الاقتصاد المغربي

أكد آخر تقرير للمجموعة الاستشارية البريطانية (أوكسفورد بزنس غروب) برسم السنة الحالية 2019 ، أن المغرب يتوفر على العوامل الاساسية للتنمية التي من شأنها تعزيز اقتصاده في السنوات المقبلة.

ويبرز التقرير الذي خصص دراسة شمولية للانجازات الرئيسية في القطاعات الاساسية، مع تركيزه على الاصلاحات التي تم تحقيقها في مجال التنمية الاقتصادية، والصناعة والسياحة، والنقل واللوجيستيك،والتأمين والابناك، والرساميل، ان المملكة تتوفر على “العوامل الاساسية للتنمية الكفيلة بتعزيز اقتصادها في السنوات المقبلة.

وأوضحت (أوكسفورد بزنس غروب) في تقريرها ان هذه العوامل تتمثل اساسا في ” البيئة التجارية، والبنيات التحتية الاساسية التي تعرف تطورا سريعا، ونظام التحرير التدريجي للعملة المحلية، والاستثمارات المتنامية في الصناعات الموجهة للتصدير” مشيرة الى ان هذه العناصر مجتمعة، “كفيلة بالرفع من مستوى العيش، وإتاحة بروز طبقة متوسطة واسعة على الصعيد الوطني”.

واعتبر التقرير مع ذلك أن نموا أوسع لا يخلو بالطبع من صعوبات” مشيرا الى انه يبدو ان المسار التصاعدي للناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط، سيتواصل وهو ما سيشكل عنصرا مساعدا اضافيا لايجاد حلول للمشاكل السوسيو –اجتماعية والبطالة.

وعلى المستوى البنكي اكد التقرير ان التقدم الاقتصادي وموقع المغرب كجسر للاستثمار بين اروبا وافريقيا، “مكنا من بروز احد اكبر الاسواق المالية وافضلها اداء” في القارة.

من ناحية اخرى ، يقول التقرير، سيكون لخارطة الطريق الجديدة للحكومة تأثير ايجابي محتمل على البورصة على المدى المتوسط” من خلال المساعدة على تحسين الجهود وتحفيز الطلب، كما انه من شأن المشاريع الرامية الى جلب الاستثمارات الخاصة “تحسين الأداء”.

وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، أبرز التقرير ان المملكة استطاعت خلال السنوات الاخيرة تطوير مهارات ومعارف في قطاع الطاقات المتجددة، والنهوض بقدراتها الانتاجية في مجال الطاقاات النظيفة، فضلا عن كونها انشأت صناعة جديدة ، تتيح جلب الاستثمارات وخلق مناصب الشغل.

وعلى مستوى قطاع النقل ابرزت “أوكسفورد بزنس غروب” ان الاستثمارات العمومية الهامة في البنيات التحتية خلال السنوات الاخيرة ، ساهمت في توسيع النقل الداخلي واللوجيستيك.

واوضح المصدر ذاته ان مد 1800 كلم من الطرق السريعة الجديدة، وتوسيع شبكة السكك الحديدية ، وتطوير مناطق لوجيستيكية وصناعية” ساهم في ارتفاع كبير لعدد المقاولات النشطة في مجال النقل واللوجيستيك ، مذكرا بأن قطاع النقل يساهم بشكل مباشر ب3،6 مليار أورو في الناتج الداخلي الخام، ويشغل نحو مليون شخص.

وعلى صعيد الصناعة ،لاحظ التقرير ان العرض الصناعي للمغرب متنوع، ويتضمن على الخصوص قطاعات السيارات والالكترونيك والنسيج، والمتنوجات الصدلانية ،والطيران والكيمياء، مضيفا ان القطاع سيواصل لعب دور اساسي في الاقتصاد المغربي، من خلال تحقيق نمو اضافي متوقع بنسبة خمسة في المائة الى غاية 2022 .

وبالموازاة مع نموه الاقتصادي المتواصل خلال السنوات الاخيرة ، يضيف التقرير، استطاع المغرب ارساء احد القطاعات البنكية الاكثر تنافسية واداء في المنطقة.

وخلص التقرير الى ان المغرب عرف تغيرات سوسيو – اقتصادية هامة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا ان المملكة عززت علاقاتها مع افريقيا، عقب الزيارات العديدة لجلالة الملك لعدد من بلدان القارة، مما اتاح التوقيع على اتفاقيات هامة للتعاون والاستثمار.

وذكر التقرير ايضا بالتوقيع على اتفاق مع الاتحاد الاروبي سنة 2000 ، ينص على انشاء منطقة للتبادل الحر بالنسبة للمنتجات المصنعة.