دعا الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي لمسيرة وطنية شعبية احتجاجية يوم الأحد 24 مارس الجاري دفاعا عن التعليم العمومي و عن مجانيته ولإسقاط القانون الاطار وإسقاط التعاقد.
وبحسب يونس فيراشين المنسق الوطني الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، فإن أسباب المسيرة الوطنية الشعبية الاحتجاجية تتمثل أيضا في مواجهة مخططات سلعنة وتفويت التعليم للقطاع الخاص.
وناشد المنسق الوطني للائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي كل التنظيمات الديمقراطية المعنية بالدفاع عن التعليم العمومي للالتحاق بهذه المبادرة النوعية والوازنة.
ويتشكل الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي من نحو 20 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا، كما يقول “إنه مفتوح على كل الحساسيات والهيئات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية المواطنة”.
و يشار إلى أن رغم الحلول التي اقترحتها وزارة التربية والتعليم؛ لإنهاء أزمة الأساتذة المتعاقدين، لا تزال مختلف مدارس المغرب تعيش على وقع إضراب مستمر للأسبوع الثالث على التوالي، وهو ما أدى بالوزارة المعنية إلى الخروج – مساء أمس الأحد- ببلاغ تطالب فيه الأساتذة المتعاقدين بالالتحاق بالمدارس؛ تفاديًا لهدر الزمن المدرسي، وتغليبًا لمصلحة التلاميذ، وتوعدتهم بتطبيق القانون في حالة عدم الاستجابة، لكن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ردت ببلاغ آخر دعت فيه إلى مواصلة الإضراب لأسبوع آخر حتى تحقيق مطالبها و المتمثلة في الادماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية.
تعليقات
0