وزير الإقتصاد و المالية يصدر قرارا اليوم بصرف أجور الأساتذة أطر الأكاديميات و الأخيرة تستجيب+ وثيقة

أصدر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية ترخيصا لمساعديه على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين اثنا عشر بالمغرب من أجل صرف الأجور التي تم توقيفها بناء على “إعلانات” نشرتها الوزارة والأكاديميات من أجل الضغط على أساتذة التعاقد لتوقيع ملحق العقد شرط صرف رواتبهم، وإعادتهم لحجرات الدروس.

و تنص المذكرة  الصادرة، اليوم الأربعاء 20 مارس الجاري تحت رقم 17  من وزارة الاقتصاد و المالية، بالترخيص لصرف أجور أطر الأكاديميات، استنادا على قرارات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي صادقت يوم الأربعاء 13 مارس الجاري على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ودعت مذكرة الوزير بنشعبون الموجهة للخازن المكلف بالأداء على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين للقيام بالمتعين وفق الضوابط الإدارية والقانونية والتنظيمية، بعد أن أوقفت الأكاديميات صرف أجور أساتذة التعاقد وربطت ذلك بتوقيع ملحق العقد واجتياز امتحان التأهيل المهني، و بعدما تهرب جل المسؤولين عن إعطاء جواب صريح عن سبب عدم صرف الأجور للأساتذة في كل لقاء و برنامج تلفزي يخص هذا الملف.

هذا و قررت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحويل أجور “أساتذة التعاقد” الذين لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المالية الى حساباتهم البنكية (أطر الأكاديميات فوج 2016).

وجاء في بلاغ للأكاديميةالجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، انه تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وخاصة بعد التعديلات المصادق عليها من طرف المجلس الإداري للأكاديميات في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، قد تم تحويل أجور أطر الأكاديمية فوج 201