أكدت اللجنة الإقليمية للمراعي بإقليم تزنيت على تسوية وضعية الرعاة الرحل المتواجدين بالإقليم وفق بنود قانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بالإضافة تقديم الدعم للكسابة المحليين والقادمين في إطار برامج إنقاذ الماشية.
وقالت اللجنة الإقليمية للمراعي في اجتماع لها الأربعاء 20 مارس الجاري، خصص لدراسة الحالة الراهنية للمجالات الرعوية بإقليم تزنيت وتنقلات الرحل، “إنه تم وضع خريطة شاملة للمجالات الرعوية تحدد مواقعها وطبيعتها وجمع معطيات عن التجمعات الرعوية وتنقلاتها داخل المجال الإقليمي وخارجه، مع تحديد الممرات وتنظيم نشاط الرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة لساكنة المناطق المعنية”.
وناقشت اللجنة السبل لتدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم، مع ضمان احترام حرمات الدواوير والأملاك والمزارع الخاصة وشجر الأركان الذي يشكل الغطاء الغابوي الأساسي بالمنطقة ومورد معيشي للساكنة المحلية، وذلك تفاديا لأي احتكاك مع هذه الساكنة والمساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له
و أضاف المصدر ذاته، أنه سيتم تنظيم دورات تحسيسية لفائدة الكسابين والتنظيمات المهنية المسيرة للمجالات الرعوية مع مواكبة الكسابين الرحل المرخص لهم وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بنشاطهم داخل المجال الرعوي المهيأ، بالإضافة إلى مراقبة الحالة الصحية للقطعان المراد ترحيلها تفاديا لانتشار الأمراض المعدية والمتنقلة، مشيرة أنه سيتم فتح جزء من المجال الرعوي “المعدر الكبير” على مساحة 1000 هكتار لفائدة الكسابة في حدود 6.000 رأس.
وأكد المصدر ذاته، على أنه سيتم إحداث مجالات رعوية على الممرات التقليدية للرعاة الرحل، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الإقليمية للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومصالح أملاك الدولة، مشيرة أنه سيتم إحداث خلية للتدخل والمساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية.
ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
تعليقات
0