أعلنت التسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تمديد الاضراب الوطني الذي تخوضه لمدة اسبوع كامل، مرفرقا بأشكال إحتجاجية موازية ومتنوعة طيلة أيام 26 و27 و28 و29 و30 و31 مارس الجاري.
وحسب بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فإن التنسيقية تؤكد استعدادها لتعويض ساعات العمل بالنسبة للتلاميذ والتلميذات وتجدد اعتذارها لكل أسر المتعلمين في ظل هذا النسق التصاعدي للنضالات محملة وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في ضياع زمن التعلمات.
وتطالب التنسيقية بإسقاط مخطط التعاقد والادماج في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والصرف الفوري للرواتب، بالإضافة إلى التراجع عن كل المخططات التخريبية الرامية إلى تبضيع المدرسة وخدمة التعليم وحرمان أبناء الشعب من حقهم في التمدرس وتحسين وضعهم الاجتماعي بالولوج للوظيفة العمومية.
وأدانت التنسيقية التدخلات القمعية التي تعرض لها الأساتذة والأستاذات على إثر تجسيدهم للمسيرة الوطنية بالرباط السبت 23 مارس، بشكل حضاري وسلمي والتي دعت لها التنسيقية الوطنية.
وبالمقابل، استنكر اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية بقوة الأحداث التي شهدها اعتصام الأساتذة المتعاقدين ليلة السبت الأحد والتي استخدمت فيها القوة العمومية لفض الاعتصام.
وبالمقابل، تخوض النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا بقطاع التعليم إضراب وطني طيلة أيام 26 و27 و28 مارس الجاري مع تنظيم أشكال احتجاجية موازية جهويا واقليما، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي عرفتها المنظومة التربوية.
ويذكر أن اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحت العلمي، قطاع التربية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الاثنين 25 مارس الجاري، لم يتم التوصل من خلاله إلى نتائج ملموسة.
وأفادت مصادر متطابقة، بأن الاجتماع تناول موضوعا واحدا، وهو طلب وزارة التربية الوطنية من النقابات التعليمية تأجيل الإضراب 72 ساعة دون تقديم مقترحات لحل الملفات المطروحة وعلى رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين، وحمل اتحاد النقابات المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يحصل في المدرسة العمومية وهدر الزمن المدرسي لأبناء الشعب وضياع حقهم في التعليم والتمدرس.
تعليقات
0