الجيش الجزائري يفتح الطريق  أمام رفيق بوتفليقة لتدبير شؤون الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية

اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح الثلاثاء تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه.

وقال الفريق قايد صالح في خطاب أمام قادة القوات المسلحة في ورقلة « يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102 ».

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه « إذا استحال على رئيس الجمهوري ة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع ».

ويفترض أن يعلن البرلمان بغرفتيه « ثبوت المانع لرئيس الجمهوري ة بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمة».

وتضيف المادة « في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا…». ويرأس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (76 سنة)، وهو من أقرب المقربين من بوتفليقة، وظل وفيا له في كل الظروف وهو المؤهل دستويا لشغل منصب ريس الجمهورية بالنيابة . وكذلك الأمر بالنسبة للطيب بلعيز(70 سنة)، رئيس المجلس الدستوري الذي تم تعيينه في فبراير الماضي.

وخلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 102، لا يمكن للرئيس بالنيابة أن يقيل الحكومة، علما أن نور الدين بدوي، رئيس الوزراء المعين في 11 مارس بعد إقالة أحمد أويحيى، لم يشكل حكومته بعد.