التازي أنوار
في ندوة صحفية حضرها الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي ،أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، مشيرا إلى أنه تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات.
وأبرز سعيد أمزازي في الندوة الصحفية التي عقدت الأربعاء 27 مارس الجاري بالرباط، أنه تم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح التعاقد وبالتالي فإن هؤلاء أطر الأكاديميات أصبحوا موظفين في إطار وظيفة عمومية جهوية.
واعتبر المتتبعون حضور الخلفي في ندوة قطاعية وهي سابقة أن ذلك دعما حكوميا لأمزازي في مواجهته للحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين . وبخصوص مطلب صرف الأجور، قال المصدر ذاته، إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شرعت في صرف أجور الأساتذة بعد المصادقة على تعديل النظام الاساسي الخاص بأطر الأكاديميات، ونظمت امتحان التأهيل المهني، حيث إجتازه إلى حدود اليوم 3000 أستاذ و أستاذةمن بين 11000 ضمنهم فوج 2016 مما خول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة يضيف المتحدث.
و أكد الوزير، على أن الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستكون مضطرة إلى تطبيق الاجراءات الادارية الجاري به العمل في حالة استمرار الأساتذة في التغييب عن العمل لما ينجم عنه من إضرار بالمرفق العام وضياع حق التلميذ في التعليم والتمدرس.
وبالمقابل، كانت التسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أعلنت عن تمديد الاضراب الوطني الذي تخوضه لمدة اسبوع كامل، مرفرقا بأشكال إحتجاجية موازية ومتنوعة طيلة أيام 26 و27 و28 و29 و30 و31 مارس الجاري.
وحسب بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، فإن التنسيقية تؤكد استعدادها لتعويض ساعات العمل بالنسبة للتلاميذ والتلميذات وتجدد اعتذارها لكل أسر المتعلمين في ظل هذا النسق التصاعدي للنضالات محملة وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في ضياع زمن التعلمات.
وتطالب التنسيقية بإسقاط مخطط التعاقد والادماج في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والصرف الفوري للرواتب، بالإضافة إلى التراجع عن كل المخططات التخريبية الرامية إلى تبضيع المدرسة وخدمة التعليم وحرمان أبناء الشعب من حقهم في التمدرس وتحسين وضعهم الاجتماعي بالولوج للوظيفة العمومية.
وبالمقابل، تخوض النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا بقطاع التعليم إضراب وطني طيلة أيام 26 و27 و28 مارس الجاري مع تنظيم أشكال احتجاجية موازية جهويا واقليما، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي عرفتها المنظومة التربوية.
ويذكر أن اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحت العلمي، قطاع التربية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الاثنين 25 مارس الجاري، لم يتم التوصل من خلاله إلى نتائج ملموسة، حيث تناول موضوعا واحدا، وهو طلب وزارة التربية الوطنية من النقابات التعليمية تأجيل الإضراب 72 ساعة دون تقديم مقترحات لحل الملفات المطروحة.
تعليقات
0