لجنة الاستثمارات تكشف عن حصيلة مناصب الشغل و أهم القطاعات المشغلة

التازي أنوار

حلت جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الأولى بما مجموعه 1284 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 29 %، حسب توزيع مناصب الشغل بالجهات، فيما حلت جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 27 % من مجموع مناصب الشغل المباشرة بما مجموعه 1 198 منصب شغل، وجاءت المرتبة الثالثة من نصيب جهة الرباط سلا القنيطرة بمجموع 1079  منصب شغل بنسبة تزيد عن 24 %، و تحل جهة سوس ماسة في المرتبة الرابعة بمجموع 350 منصب شغل، بما يزيد عن 8 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.

و صادقت لجنة الاستثمارات، في اجتماعها ال76 اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري بالرباط على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار حجمها المالي الإجمالي 22,96 مليار درهم ستوفر 4346 منصب شغل مباشر، و7 934 منصب شغل غير مباشر.

ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الأولى باستثمارات حجمها 9,64 مليار درهم، أي 42 في المئة من مجموع مشاريع الاستثمارات، فيما احتل قطاع الإتصالات المرتبة الثانية بما مجموعه 4.37  مليار درهم، بما يزيد عن 19 % من مجموع الإستثمارات.

ويحتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثالثة بما مجموعه  4,03 مليار درهم، بنسبة تفوق 17 % من مجموع الإستثمارات، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بنسبة تفوق 12  % ، باستثمارات يبلغ حجمها  2,77 مليار درهم، حيث ظل المصدر الأول من حيث إحداث مناصب الشغل بما مجموعه  1 654 منصب مباشر بنسبة تتجاوز 38 % .

و يظهر توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات حلول قطاع الصناعة في مرتبة الصدارة، حيث سيمكن من إحداث1 654 منصب شغل،  بما يزيد عن نسبة 38 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، فيما احتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثانية بما مجموعه 1132 منصب شغل، بنسبة تزيد عن 26 %.

و حل قطاع الصحة في المرتبة الثالثة بنسبة تفوق 19 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها بما مجموعه 839 منصب شغل.

وبخصوص مصدر الاستثمارات، تحتل الإستثمارات الوطنية الصدارة بما مجموعه13,85 مليار درهم من الإستثمارات المعروضة على اللجنة بنسبة تزيد عن 60 % من مجموع الإستثمار المصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعي النقل والبنيات التحتية والسياحة والترفيه.

وتأتي المشاريع المشتركة  في المرتبة الثانية بما مجموعه 7,12  مليار درهم بنسبة تتجاوز 31 % وتتعلق هذه الشراكات بمشاريع ستنجز في قطاعات الصناعة  والصحة والإتصالات، فيما تحل المشاريع الإماراتية في المرتبة الثالثة بأكثر من 1,3  مليار درهم ، بنسبة تزيد عن 5%، وفي المرتبة الرابعة تحل إسبانيا بما مجموعه 237 مليون درهم بأكثر من 1 %.