التازي أنوار
يستعد البرلمان في الأسابيع المقبلة لعقد دورة استثنائية للمصادقة على عدة قوانين وتشريعات جاهزة وإخراجها ضمنها مشروع القانون الإطار للتعليم الذي أثار نقاشا واسعا في الأوساط السياسية وجدلا لدى المتتبعين والمراقبين، بدعوة من الحكومة.
وتوصلت الفرق البرلمانية بمجلس النواب إلى اتفاق يقضي بمعالجة النقاط التي كانت محط جدل ونقاش حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وشمل التوافق بالإبقاء على الصيغة ذاتها بخصوص تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية ومجانية التعليم، وتنويع اليات التوظيف بالوظيفة العمومية خاصة التوظيف الجهوي، متشبثة بتوصيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 التي تمت الموافقة عليها من قبل الملك محمد السادس في مجلس وزاري.
وتنص المادة 31 من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، على أن الهندسة اللغوية ترتكز على إعطاء الدور الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لا سيما في التخصصات العلمية والتقنية مع مراعاة مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص، بالإضافة الى جعل المتعلم الحاص على الباكالوريا متقنا للغة العربية والأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل.
ومن المنتظر أن يتداول البرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين بالإضافة إلى مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين ثلاثة مشاريع قوانين تهم الأراضي السلالية.
وتدارس المجلس الحكومي الذي إنعقد اليوم الخميس 28 مارس الجاري، 6 مشاريع مراسيم ينضاف إليها مشروع مرسوم يتعلق بدعوة مجلسي البرلمان إلى عقد دورة إستثنائية و يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة «SOREMAR SARL» وتغيير دفتر التحملات المتعلق به، والثالث بتغيير دفتر تحملات شركة «Al Hourria Télecom S.A»، والرابع بتجديد الترخيص الممنوح لشركة «European DataCom Maghreb S.A» وتغيير دفتر التحملات المتعلق به، والخامس بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق القانون الصادر في شأن محاربة العنف ضد النساء.
تعليقات
0