فاتح أبريل دورة إستثنائية للبرلمان”ربح للزمن التشريعي” و “إنهاء للجدل”

التازي أنوار

وجه الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب دعوة إلى النواب البرلمانيين لعقد جلستين عموميتين يوم الاثنين فاتح أبريل على الساعة الثالثة تخصص الأولى افتتاح الدورة الاستثنائية والثانية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

وجاء انعقاد الدورة البرلمانية الاستثنائية طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلسين وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة رئيس مجلس النواب والمستشارين لعقد دورة استثنائية الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع حكومي الخميس 28 مارس.

وفي تصريح لجريدة “أنواربريس” الالكترونية أوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق المحمدية عمر الشرقاوي أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية في فاتح أبريل هو “مكسب” لربح الزمن التشريعي قبل افتتاح البرلمان في دورته العادية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

وبخصوص مشاريع القوانين التي سيتم تدارسها بالبرلمان، أبرز المتحدث أنه بغض النظر عن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يشكل المحور الأساسي للدورة الاستثنائية والذي أثار نقاشا داخل الفرق البرلمانية، فإن القوانين الأخرى المدرجة في جدول أشغال الدورة “عادية”.

ويذكر أن هذه الدورة الاستثنائية ستتدارس مشروع قانون رقم 62.17 يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الواقعة في دوائر الري، ثم مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.