ميثاق اللاتمركز بنية حديثة للإدارة وأنماط جديدة الحكامة

قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، الجمعة  29 مارس بالرباط، إن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيرسي أنماطا جديدة من الحكامة، وسيعمل على تحديث بنية إدارة الدولة.  

وأكد بنعبد القادر، في كلمة خلال افتتاح لقاء حول “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.. طموحات ورهانات الإصلاح”، أن الميثاق الذي تمت بلورته في إطار الإصلاحات الكبرى، سيمكن أيضا من إعادة هيكلة التمثيليات الترابية للإدارة، من خلال نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من أجل دعم ورش الجهوية المتقدمة، بغية ضمان أفضل الظروف للاندماج والتقائية وتناغم السياسات العمومية، ومراقبة السلطات الحكومية المعنية.

وشدد المسؤول الحكومي، في هذا الإطار، على أنه باعتماد ونشر الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يوم 27 من دجنبر 2018، خطا المغرب خطوة حاسمة نحو تكريس الجهوية المتقدمة، وإرساء إدارة لاممركزة مسؤولة تتملك سلطات القرار، وفعالة وناجعة وقريبة من انتظارات المواطنين والفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين.

كما أبرز الوزير التزام الحكومة بتسريع هذا المسلسل الطموح للاتمركز الإداري الذي يواكب الجهوية المتقدمة واللامركزية، والذي تم تجسيده بنشر نموذج للتصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري في الجريدة الرسمية يوم 25 يناير 2019 .

وأوضح  بنعبد القادر أن هذه التصاميم المديرية سيتم إنجازها خلال أجل ستة أشهر قبل أن تتم المصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، وتنفيذها على الصعيد الجهوي في إطار تعاقدي بين السلطات الحكومية المعنية، ووالي الجهة وكذا رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المعنية.

كما أكد على أن الأهداف المسطرة للاتمركز تت ثلاثة مرام تتأسس على إرساء إدارة لاممركزة فعالة وسهلة الولوج وتجعل المواطن في صلب انشغالاتها، وعلى دور مواكبة الجماعات الترابية من خلال الاستشارة والدعم التقني ذي جودة، وعلى قيادة تشاورية، بالإضافة إلى التقائية السياسات الوزارية، لغاية ضمان نجاعة مثلى للاختيارات الاستثمارية الواجب إنجازها على الصعيد الترابي.

ولبلوغ هذه الغايات، أشار إلى أن الأهداف الرئيسية التي ينبني عليها اللاتمركز الإداري كما هو منصوص عليه في الميثاق الوطني، تتعلق من جهة باختيار الجهة كفضاء ترابي ملائم لترسيخ السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، بالنظر لمكانتها في التنظيم الإداري، ومن جهة أخرى بالدور المحوري لوالي الجهة، كممثل للسلطة المركزية على الصعيد الجهوي، في ضمان تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة.

وتابع أن الميثاق الوطني الجديد للاتمركز أشار إلى هذه الأهمية للمستوى الجهوي في إرساء إدارة لاممركزة قوية تتوفر على سلطة تقريرية واضحة، يحفزها ترشيد للمصالح اللاممركزة للدولة من خلال إمكانية تجميع التمثيليات الوزارية على المستوى الجهوي والمحلي، لغاية ضمان تنسيق بين الوزارات يدعم بأنشطة عمومية تضمن توحيد عمل الدولة من خلال التقائية السياسات العمومية المتسقة.

وعرف هذا اللقاء تقديم التجربتين المغربية والفرنسية في مجال اللاتمركز مع التركيز بشكل خاص على مكانة الصعيد الجهوي في التنظيم اللاممركز الجديد للدولة، وهمت الدراسة المقارنة أيضا التفعيل التقني للتقاسم الجديد للسلطات، ودور الولاة والعمال في أجرأة السياسة الجديدة للاتمركز.