فرنسا
اهتمت صحيفة (لوفيغارو) بقرار الدنمارك سحب الجنسية من اطفال الجهاديين فيما يشتد النقاش في فرنسا بين رافض ومؤيد لعودة هؤلاء الاطفال. واضافت الصحيفة انه حسب مقتضيات الاتفاق بين الحكومة وحليفها الشعبوي، فان الاطفال الذين ازدادوا في مناطق النزاع يمكن ان لا يتم منحهم الجنسية الدنماركية لابائهم، مشيرة الى ان الدنمارك التي تضم اكبر عدد في اروبا للجهاديين الذين ذهبوا للقتال في صفوف داعش بكل من العراق وسوريا ترفض عودة هؤلاء “الخونة واعداء الوطن”.
وقالت الصحيفة ان الحكومة الدنماركية وحليفها من اليمين المتطرف اتفقا على قواعد جديدة تتيح سحب الجنسية الدنماركية بقرار اداري دون المرور عبر المحاكم.
من جهتها، ركزت صحيفة (لوموند) على مبادرة خمس نقابات رئيسية للتعليم ضد قانون بلانكي، مشيرة الى ان هذه المرحلة تتميز باضطرابات سياسية تشمل ايضا قطاع التعليم الذي ظل بعيدا عن هذه الاضطرابات. وترفض هذه النقابات التي دعت السبت الى يوم للمبادرات مشروع قانون حول “مدرسة الثقة”.
واضافت الصحيفة ان هذا النص الذي تم اعتماده في قراءة اولى في 19 فبراير بالجمعية الوطنية، يثير غضب النقابات وخاصة النقطة المتعلقة بالمؤسسات العمومية المحلية للمعارف الاساسية والذي يمكن اشراك الفصول بمدرسة او عدة مدارس تنتمي لنفس قطاع التوظيف.
ألمانيا
كتبت صحيفة “باديشه تسايتونغ” أن إنهاء الرعب أفضل من رعب بلا نهاية، مشيرة الى أنه على الرافضين لاتفاق البريكست الكفاح من أجل نموذج بديل حقيقي الأسبوع المقبل – أي تنظيم استفتاء ثان أو نموذج الانسحاب مع البقاء في الاتحاد الجمركي – أو ينبغي على الاتحاد الأوروبي ألا يضيع طاقته في جولات المحادثات التي لا معنى له.
ومن جهة أخرى، تناولت صحيفة “باديشن نويستن ناخربشتن” احتجاجات التلاميذ من أجل المزيد من حماية المناخ قائلة الآباء الذين يصفقون لاطفالهم المنشغلين بالبيئة ، والمعلمين الذين يوافقون على التزام طلابهم ، ويغضون الطرف عن المتغيبين يجعل الاحتجاج يبدو جيدا إلى حد ما، وهو ما يعارض طبيعة الاحتجاج بحسب الصحيفة.
وأوضحت اليومية أن الاحتجاج يجب أن يضر وأن يزعج لإحداث التغيير لكن هذا لم يحدث بعد مع أيام “الجمعة من أجل المستقبل”، وهو ما ينعكس في موقف السياسيين حيث أشادت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل بنشطاء المناخ ، و تريد زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي أندريا نالس أن تجعل 2018 سنة “سنة المناخ” – ولكن لا أحد يلمس حتى الآن ، إجابات ملموسة على مطالب المتظاهرين، على حد قول الصحيفة.
إسبانيا
كتبت صحيفة ( البايس ) تحت عنوان ” المملكة المتحدة تواجه مأزق الخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق أو بعد تأخير كبير ” أن النواب البريطانيين رفضوا أمس الجمعة للمرة الثالثة بأغلبية 344 صوتا مقابل 286 اتفاق الانسحاب مع الاتحاد الأوربي مشيرة إلى أن اعتماد الاتفاقية كان من المفترض أن يسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوربي في 22 ماي مع فترة انتقالية حتى 31 دجنبر 2020 وذلك من أجل تجنب قطيعة متسرعة.
وأضافت الصحيفة أن سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق الذي كانت تخشاه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وأيضا الاتحاد الأوربي أصبح ممكنا حتى الآن بالنسبة للبعض.
ومن جانبها قالت صحيفة ( لاراثون ) إن تيريزا ماي أكدت رغم هذه الهزيمة أنها ستواصل ” الدعوة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد ” ولكنها أدركت أيضا أن على النواب البرلمانيين أن يتفقوا على ” طريق بديلة أخرى ” من أجل تجنب خروج بدون اتفاق .
وأشارت الصحيفة إلى أن لندن لديها الآن حتى 12 أبريل المقبل لاقتراح حل بديل مضيفة أن الجانبين كثفا في الأشهر الأخيرة استعداداتهما لهذا الاحتمال كما أن البرلمان البريطاني سيعقد يوم الاثنين جولة ثانية من التصويت على بدائل الاتفاق .
أما صحيفة ( أ بي سي ) فأكدت أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي الذي تم التفاوض عليه مع تيريزا ماي ينص على طلاق سلس في 22 ماي مع فترة انتقالية حتى نهاية عام 2020 مشيرة إلى أن متحدثة باسم المفوضية الأوربية دعت المملكة المتحدة إلى اختيار الطريق الذي ستسلكه قبل تاريخ 12 أبريل المقبل.
وبدورها كتبت صحيفة ( إلموندو ) أن رئيس المجلس الأوربي دونالد تاسك دعا إلى عقد قمة خاصة يوم 10 أبريل مؤكدة أن الاتحاد الأوربي ينتظر مؤشرات من المملكة المتحدة تأتي في الوقت المناسب حتى يتسنى له دراستها وفحصها.
بلجيكا
ركزت الصحف على رفض النواب البريطانيين للمرة الثالثة لاتفاق البريكزيت، حيث كتبت (لوسوار) أن هذا التصويت شكل خيبة أمل لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي وضعت استقالتها في الميزان من أجل دفع مجلس العموم على المصادقة على هذا الاتفاق.
وأشارت الجريدة إلى أن تيريزا ماي اعترفت بأن ” انعكاسات قرار مجلس العموم ستكون خطيرة “، مؤكدة أن الخيار كان هو بريكزيت بدون اتفاق في 12 أبريل، إلا إذا طالبت بتأجيل جديد، مدته أطول، وهو خيار سيجبرها على تنظيم انتخابات أوروبية نهاية ماي.
وفي الموضوع ذاته، أكدت (لاليبر بلجيك) أن البريكزيت كان يجب أن يكون حقيقة قبل سنتين، بعدما أعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن إرادتها في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وحسب كاتب المقال فإنه من المؤكد أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد في 12 أبريل المقبل.
وفي عمود لها، أشارت (ليكو) إلى أنه خلال سنتين كان للبريطانيين متسع من الوقت من أجل الوقوف على مدى صعوبة وضع حد لأربعين سنة من العيش المشترك.
وأضاف صاحب العمود أن المؤسسات غير قادرة على الحسم في قضية مغادرة الاتحاد، وأن ماي وحكومتها، ومجلس العموم يوجدون في مأزق، وإذا لم يتم التوصل إلى أي حل، سيكون 12 أبريل هو يوم الانسحاب الصعب. وترى صحيفة ” باسور نويه بريسه” الألمانية أن استعداد تيريزا ماي للتضحية بمنصبها لم يجلب الأغلبية للتصويت على صفقة البريكست.
وأشارت الجريدة إلى انه ينبغي على البرلمان أن يواصل محاولته السير بحكمة اذ أنه في الجولة البرلمانية الأولى للتصويت على بدائل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لن يكون هناك أي من الخيارات البديلة، مبرزة أنه كان هناك أكبر عدد من الأصوات لصالح استفتاء ثان ولخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع البقاء في الاتحاد الجمركي.
البرتغال
كتبت (دياريو دي نوتسياس) أنه في اليوم الذي كان ينتظر فيه أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، صوت مجلس العموم ضد اتفاق الانسحاب للمرة الثالثة ب 344 صوت مقابل 286.
وأضافت أن رئيسة الوزراء البريطانية صرحت عقب هذا التصويت أن جميع الخيارات قد استنفدت، وأن المملكة المتحدة عليها مغادرة الاتحاد في 12 أبريل المقبل”. وأمام هذا الوضع، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى عقد قمة أوروبية استثنئاية في 10 أبريل، حسب الجريدة.
أما جريدة (إكسبريسو) فركزت على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق الحدود مع المكسيك. وأشارت إلى أن ترامب اتهم أمس المكسيك بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الهجرة غير الشرعية، مهددا بإغلاق الحدود بين البلدين في حالة استمرار هذا الوضع.
بولونيا
كتبت صحيفة “أونيط” أن “كل البولونيين يترقبون ماذا سيحدث يوم 8 أبريل القادم وهل سيشن المدرسون والاساتذة العاملون في قطاع التربية والتعليم في بولونيا الإضراب الجماعي، الذي تكمن خطورته في كونه يصادف فترة الامتحانات، ويتضارب بشأنه موقف الحكومة والنقابات جذريا، ويتابع سياقاته بدقة الآباء وأولياء الأمور، لأن هذا الاضراب سيتسبب في تأجيل الامتحانات ولربما العطلة الصيفية ويحرم تلاميذ من متابعة دراستهم الجامعية”.
وأضافت أن “هذا الظرف الصعب الذي يمر منه قطاع التعليم في بولونيا يعد سابقة في البلاد، وما يثير المخاوف هو أن النقابات لم تقبل عرض الحكومة لحل المسألة الخلافية، خاصة في الجانب المالي”، معتبرة أن “المطالب النقابية شبه تعجيزية في ظل الإمكانات التي تتوفر عليها السلطة التنفيذية، التي يؤطرها قانون المالية الحالي”.
ورأت صحيفة “رزيشبوسبوليتا” أن “ما يعقد الوضع أكثر هو محاولة استغلاله لأغراض سياسية، وما يفيد ذلك هو التصريح الذي أدلت به قيادة حزب (المنبر المدني) المعارض، وخلاصته أن الحزب على استعداد تام لتلبية مطالب النقابات التعليمية في حال تمكنه مستقبلا من تولي مسؤولية تدبير الحكومة وحال فوزه بالطبع بالانتخابات التشريعية القادمة”، التي ستجري الخريف القادم.
واعتبرت الصحيفة أن “دخول المعارضة على خط الخلاف بين المدرسين والحكومة يزيد الأمور تعقيدا ويجعل بلوغ الحل المناسب صعب المنال، وخاصة أيضا بعد أن انتهت نقابة المدرسين في بولونيا من إجراء استفتاء شمل جميع مدارس الجمهورية لسؤال المدرسين حول رأيهم في إجراء إضراب جماعي، وعبر الغالبية عن تأييدهم لشن الاضراب”.
وأكدت صحيفة “نيزالييجنا” أن “الزيادة التي يطالب بها المدرسون، التي تبقى في حدود 1000 زلوتي (أزيد من 250 أورو) وبأثر رجعي من شهر يناير الماضي، هو مطلب غير يسير اذا أخذنا بعين الاعتبار عدد رجال ونساء التعليم وغيرهم من الموظفين التربويين”.
وأشارت الى أنه “من المفترض أن يبدأ الإضراب بتاريخ 8 ابريل 2019 في حال موافقة غالية المدارس على المشاركة، علما بأن تاريخ الإضراب يتوافق مع امتحانات المدارس الثانوية”، مضيفة أن النتائج الأولية للاستفتاء أكدت أن حوالي 80 في المائة من المؤسسات التعليمية، التي شاركت في الاستفتاء أجابت بالموافقة على شن الإضراب، ما يعني أن الاضراب “لا مفر منه بالنسبة للحكومة، وعليها تدبير هذا الوضع حتى لا يتضرر التلاميذ ».
روسيا
اهتمت الصحف بتصريحات وزير الشؤون الخارجية الروسي بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والبيانات الأخيرة للبنك المركزي الروسي التي تظهر مستوى ديون المواطن الروسي.
وفي هذا الصدد، تناولت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” تصريح رئيس الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف بعد محادثاته مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، اكد فيها أن المعارضة السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، يواصلان التنسيق حول تعيين بعض المشاركين في اللجنة الدستورية السورية، للخروج بتوصيات لتعديل دستور البلاد.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إنه “يجب على اللجنة الدستورية أن تعمل على موافقة الحكومة السورية والمعارضة وينبغي بالطبع أن تكون مقبولة من لدن الأمم المتحدة، وذلك لأن عمل اللجنة الدستورية سيتم تنفيذه بمساعدة من الأمم المتحدة”، مشيرا الى أن “بعض الأسماء تم قبولها أخيرا بين دمشق والمعارضة”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الروسية، تضيف الصحيفة، أن موسكو وأنقرة “تؤكدان على ضرورة الامتثال لقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي حول سوريا وأهمية عملية أستانا، التي تعتبر الآلية الفعالة لحل العديد من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية”.
وذكرت الصحيفة أن قرار إنشاء اللجنة الدستورية اتخذ في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 30 يناير 2018، مشيرة الى أنه من المتوقع أن تضم اللجنة ممثلين عن الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني.
وفي سجل آخر، أوردت صحيفة “كوميرسانت” تصريح مديرة مصلحة الاستقرار المالي في البنك المركزي الروسي، إليزافيتا دانيلوفا، التي اشارت إلى أن مستوى ديون الشعب الروسي قد بلغ 9,9 بالمئة، مبرزة أن هذا الرقم قريب من المعدل التاريخي الذي تم تسجيله سنة 2014، والذي وصل الى نسبة 10,4 بالمئة.
وقالت المسؤولة، في المؤتمر المصرفي الروسي، تكتب اليومية، إن ديناميات ديون الشعب الروسي يحددها إلى حد كبير نمو الإقراض الاستهلاكي غير المضمون، مضيفة أن هذا الاتجاه السريع للنمو قد لوحظ في وقت مبكر من العام الماضي.
كما أشارت، تسجل الصحيفة، إلى أن الدين العقاري للسكان منخفض ويتزايد ببطء ، مشيرة الى أن هذا يرجع بالاساس إلى أن “القروض العقارية هي قروض طويلة الأجل، وتتميز بانخفاض أسعار الفائدة”.
وذكرت الصحيفة، أنه في الصيف الماضي، زاد البنك المركزي الروسي نسب مخاطر القروض الاستهلاكية غير المضمونة الصادرة بعد 1 دجنبر 2018 إلى 200 بالمئة من القيمة المقترضة.
اليونان
كرست الصحف المحلية تعليقاتها وتحليلاتها، بالأساس، لمصادقة البرلمان على مشروع قانون بشأن حماية الإقامة الرئيسية من الحجز، واتفاق “بريسبا” المبرم بين اليونان وجمهورية مقدونيا الشمالية.
وكتبت صحيفة “كاثيمريني” أن البرلمان اليوناني صادق، أمس الجمعة، على تعديلات على مشروع قانون حماية الإقامة الرئيسية بعد مفاوضات متوترة مع الدائنين الدوليين.
وأوضحت الصحيفة أن الإطار الجديد لحماية المساكن الرئيسية من الحجز، والذي تمت الموافقة عليه من قبل غالبية النواب، يحل محل نظام أقدم اعتبره الدائنون الدوليون “أكثر سخاء”، مشيرة إلى أن اليونان تأمل في الحصول، من خلال مصادقة البرلمان على القانون الجديد، على مبلغ مليار أورو، قيمة أرباح السندات اليونانية التي يحتفظ بها البنك المركزي الأوروبي والمصارف المركزية الأوروبية منذ بداية الأزمة.
من جانبها، سلطت يومية “تو فيما” الضوء على اتفاقية “بريسبا” الموقعة في يونيو 2018 بين أثينا وسكوبيي، حيث أوردت تصريحات لرئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، زوران زئيف، أكد فيها أنه وافق على تغيير اسم ودستور بلاده لأن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، قبل بوجود “هوية مقدونية”.
وأفادت الصحيفة بأن زئيف دافع، خلال اجتماع مع زعيم حزب معارض، بشدة عن اتفاق “بريسبا”، مؤكدا أنه يفتح الطريق أمام انضمام جمهورية شمال مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي.
تعليقات
0