يبدو أن معالم المرحلة القادمة بشأن الوضع السياسي بدأت معالمه تتضح خاصة بعد تعيين حكومة جديدة برئاسة نور الدين بدوي الذي كان عين رئيسا للوزراء في 11 مارس، فالحكومة التي تضم 27 وزيرا بينهم ستة فقط من الفريق القديم تم فيها استبعاد رمطان لعمامرة الذي كان عين في 11 مارس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية .
واظهرت اللائحة التي نشرها التلفزيون الرسمي بقاء رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في منصبه كنائب لوزير الدفاع وهو الذي دعى الى عزل بوتفليقة عبر إعلان عجزه عن ممارسة مهماته.
تعيين الحكومة الجديدة والتي يبدو من تشكيلتها أنها حكومة على مقاس الجيش لتدبير المرحة القادمة بعد تفعيل المادة 102 من الدستور بعزل الرئيس وتعيين رئيس مجلس الأمة لتدبير المرحلة الانتقالية مع عدم تمكينه من صلاحية إقالة الحكومة.
تعيين الحكومة الجديدة في وقت بدأ الجيش يرتب الأوراق للمرحلة القادمة حيث حذر قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح يوم السبت 30 مارس من أن أي «اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصد ى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية».
و جدد قائد الأركان الجزائري الدعوة إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإعلان عجزه عن ممارسة مهامه، معتبرا أن هذا الحل الذي اقترحه قبل أيام هو الخيار الدستوري الوحيد القادر على إخراج البلاد من أزمتها.
وتوعد كل من يريد إدخال البلاد في متاهات غير محمودة العواقب حيث حذ ر من أن « بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب ».
تعليقات
0