إصلاح الوظيفة العومية يعجل بلقاء حكومي لمناقشة رؤية الاصلاح ولا وجود لمشروع قانون

أبرز محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باصلاح الادارة والوظيفة العمومية، أن الحكومة ستعقد الأربعاء 3 أبريل الجاري لقاء للتداول والنقاش في مشروع الرؤية المقترحة لإصلاح الوظيفة العمومية التي ستعرض على أعضاء الحكومة للنظر فيها وإغنائها وإعتمادها كرؤية حكومية واتباع المسطرة التشريعية لذلك كما تم الالتزام به سابقا.

واستغرب بنعبد القادر من انخراط البعض في التهويل والتغليط بخصوص الاجهاز على الوظيفة العمومية من نقص في الأجور و الترقية وغيرها من المكتسبات، مؤكدا على أنه “لا وجود لأي مشروع قانون يهم الوظيفة العمومية بالمغرب”، مشيرا إلى أن القانون الوحيد الذي ينظمها يعود لسنة 1958.

و أوضح بنعبد القادر، أن ماطرح خلال أحد الاجتماعات مجلس الحكومة هو مجرد رؤية إصلاح لمعالجة ما تعيشه الوظيفة العمومية بالمغرب من المشاكل كما هو متفق عليه بالبرنامج الحكومي، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد إنعقاد المجلس الحكومي صدر بلاغ يؤكد على ضرورة مشروع الرؤية الإصلاحية والمطالبة بالشروع في مراجعة منظومة الوظيفة وإصلاحها.

وتأسف المسؤول الحكومي من حديث بعض الجهات عن مشروع قانون الجديد الذي لا يوجد لحد الآن وعن تفاصيله الكارثية التي هي من صنع الخيال، منوها بعدد من المنابرالاعلامية التي تعاملت مع الخبر بشكل جاد وقدمت معلومات جادة للرأي العام الوطني عكس البعض الاخر الذي قدم إفادات مغلوطة لا أساس لها من الصحة بشأن هذه القضية.

وبخصوص ملامح مشروع رؤية الاصلاح قال بنعبد القادر،” إن لهذه الرؤية الطابع الاستعجالي و ملح لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية التي لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار خاصة وأن الفترة التي صدرفيها قانون 1958 لم يكن هناك دستور لذلك أملنا في أن يتلاءم النظام الاساسي للوظيفة العمومية مع ما جاء به دستور 2011 من حقوق وواجبات و قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبةوغيرها”، مبرزا أن العديد من التقارير الوطنية منها تقرير المجلس الأعلى للحسابات و المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي التي رصدت الاختلالات التي تتخبط فيها الادارة المغربية وقدمت العديد من التوصيات تدعو إلى الانخراط في الاصلاح.