تظاهر محتجو “السترات الصفراء” للسبت ال 21 على التوالي في مختلف أنحاء فرنسا بدون حوادث تذكر، لكن التحرك هذا الأسبوع كان الأكثر ضعفا منذ بدء التحرك في 17 دجنبر الماضي، بحسب وزارة الداخلية.
ولم يتظاهر في فرنسا كافة سوى 22300 شخص، بينهم 3500 في باريس، فيما بلغ عددهم الأسبوع الماضي 33700 شخص منهم 4 آلاف في باريس و282 ألفا في 17دجنبر المنصرم ، بحسب أرقام الوزارة.
ويأتي هذا التراجع الواضح لـ”السترات الصفراء” فيما تستعد الحكومة الأسبوع المقبل لإعلان تقرير عن “النقاش الكبير” المخصص لتهدئة غضبهم، قبل الإعلان المرتقب لتدابير في منتصف أبريل الجاري.
وهتف مئات المحتجين قبيل ظهر السبت 6 أبريل “ماكرون، إرحل إلى الأبد” أثناء تظاهرة في روان، حيث أطلقت دعوة لتجمع وطني يستهدف من جديد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينتقد محتجو “السترات الصفراء” سياسته المالية والاجتماعية.
وفي باريس حيث تجمع مئات الأشخاص، كتب على لافتة “ماكرون إقالة”. وتم تمديد قرار منع التظاهر في عدد من شوارع باريس وخصوصا جادة الشانزليزيه.
وكان قرار منع التظاهر ات خذ بعد أعمال العنف التي وقعت في 16مارس الماضي عندما قام 1500 شخص بتخريب محلات تجارية ومطاعم في جادة الشانزليزيه وشوارع أخرى، بحسب الحكومة.
وتأتي التظاهرات الجديدة بعد ثلاثة أيام من رفض المجلس الدستوري المادة الرئيسية في قانون “مكافحة المشاغبين” الذي أرادته السلطات لكبح “التجاوزات” في تظاهرات “السترات الصفراء”، وتمنح هذه المادة مسؤولي الإدارات المحلية إمكان منع تظاهر كل من يشكل “تهديدا ذا خطورة خاصة للنظام العام”.
إلا أن المجلس الدستوري وافق على مادتين أخريين من القانون هما تفتيش الحقائب والسيارات بالقرب من المسيرات وتجريم الإخفاء الطوعي للوجه. ولم ت طبق هذه التدابير السبت، بسبب عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وفيما كان عدد المتظاهرين من السترات الصفراء 282 ألف شخص في أنحاء فرنسا في السبت الأول لتحركهم، لم يتظاهر إلا 33700 شخص الأسبوع الماضي بينهم أربعة آلاف في باريس، بحسب أرقام وزارة الداخلية التي يعترض عليها المحتجون. إذ أكدوا أن اعدادهم بلغت نحو 105 الاف متظاهر السبت في 30 مارس الماضي.
ويعتزم محتجو “السترات الصفراء” مواصلة الضغوط على السلطات، فيما يتوقع أن تعد الحكومة الأسبوع المقبل تقريرا عن “النقاش الوطني الكبير”.
و عقد نحو عشرة آلاف اجتماع محلي وفتح 16 ألف دفتر شكاوى في البلديات وقدمت آلاف الاقتراحات من جانب المواطنين. وستعقد جلسة صباح الاثنين في باريس لعرض خلاصة “النقاش الكبير” بحضور الحكومة ومسؤولين إداريين ومواطنين عاديين. وقد أ عد ملخص للشكاوى يقع في نحو 1500 صفحة.
وسيحصل نقاشان من دون تصويت في البرلمان الثلاثاء والأربعاء في حضور رئيس الوزراء إدوار فيليب.
وأكد قصر الإليزيه أن رئيس الدولة سيعلن تدابير أولى أبريل، قبل عيد الفصح على الأرجح. وبحسب أوساطه، يمكن أن يتخذ قرارات بشكل تدريجي يمتد حتى الصيف، متجاوزا موعد الانتخابات الأوروبية في 26 ماي المقبل.
وينبغي على ماكرون مواجهة تشكيك الرأي العام. فبحسب استطلاع للرأي نشره معهد “ايلاب” الخميس، يعتبر 68% من الفرنسيين أنه لن يتم الأخذ بالآراء التي تم التعبير عنها، في حين يرى 79% منهم أن النقاش الكبير لن يحل الأزمة السياسية الحالية.
تعليقات
0