عزيز الرباح يتهم لوبيات بعرقلة قانون يسمح للأفراد بإنتاج وتسويق الكهرباء النظيفة

أنوار بريس : مراسلة خاصة

اتهم عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لوبيات نافذة بعرقلة إخراج  قانون يتيح للأفراد إنتاج وتسويق الكهرباء النظيفة. وأوضح أن هذا القانون سيتيح للأفراد والأسر إنتاج الطاقة الكهربائية باستعمال لوحات شمسية متثبتة على سطوح وواجهات العمارات والبيوت، وبيع فائض الطاقة بعد استيفاء حاجياتهم الذاتية عبر ضخه في الشبكة الوطنية. وأشار الرباح أن هذه الخطوة التي عرفت تعثرا في إخراج القانون المتعلق بها تشكل الخطوة الأخيرة في مسلسل انفتاح السوق، بعد صدور لمنظومة القانونية التي تتيح لشركات القطاع الخاص إنتاج وتسويق الطاقة النظيفة.

وأشار الرباح أن من شأن هذا القانون أن يخفف من عبء فاتورة الطاقة بالنسبة للأسر، عبر إنتاج احتياجاتهم الذاتية، والتي ستعوض مشتريات الأسر من الغاز والكهرباء، إضافة إلى المساهمة في زيادة العرض الوطني عبر ضخ الفائض في الشبكة الوطنية، الشيء الذي سيوفر دخلا إضافيا بالنسبة للأسر التي تستثمر في مثل هذه المشاريع.

وحول سياسة الحكومة في مجال دعم شراء التجهيزات والمعدات المستعملة في هذا المجال، أوضح الرباح، الذي كان يتحدث السبت الماضي خلال دورة تكوينية في مجال النجاعة الطاقية نظمت بمراكش لفائدة الصحافيين، أن الحكومة لا زالت تدرس هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هناك عدة اختيارات مطروحة. وقال الرباح “نحن الآن بصدد تقييم 10 سنوات من الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار نحن منخرطون في مفاوضات مع وزارة المالية من أجل تدقيق الأرقام، بسبب التحولات الكبيرة والسريعة التي يعرفها القطاع”، مشيرا على الخصوص إلى أن معدات الطاقة الشمسية عرفت انخفاضا بنسبة 30 في المائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأشار الرباح إلى أن الحكومة كانت تخطط لإخراج صندوق دعم شراء مضخات شمسية من طرف الفلاحين للاستعمال في مجال الري، غير أن انخفاض الأسعار دفع عشرات الآلاف الفلاحين إلى الإسراع في اقتناء هذه المضخات دون انتظار هذا الصندوق. وقال “أحصينا حتى الآن 28 ألف ضيعة مجهزة بمضخات شمسية، والعدد الحقيقي يفوق ذلك”. وأوضح أن الإعفاء الضريبي وطرف القرض الفلاحي لعرض تمويلي خاص بشراء المضخات الشمسية في إطار سياسته للتمويل الأخضر ساهمت في هذا المنحى.

واستبعد الرباح آلية الدعم المباشر، مشيرا إلى النقاش يدور حاليا حول خيار الدعم الضريبي أم عبر نخفيض نسب الفائدة المطبقة على شراء المعدات. وأضاف أن وزارة الطاقة والتنمية المستدامة بصدد إعداد مقترحات بشراكة مع مختلف الفاعلين لتقديمها إلى المناظرة الوطنية حول الضرائب.

وبخصوص النجاعة الطاقية التي تعول عليها الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتوفير 20 في المائة من فاتورة الطاقة، أشار الرباح إلى أن الحكومة اعتمدت في مجلسها الأخير القانون الجديد المتعلق بالافتحاص الطاقي، والذي سيصبح ملزما بالنسبة للمباني والمصانع والفنادق. وأضاف أن هذا النص لينتقل بالنجاعة الطاقية من مستوى التحسيس إلى مستوى الإلزام القانوني بمعايير يترتب على عدم احترامها جزاءات وعقوبات.