المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى إجابات واقعية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي

• أحمد بيضي

 أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة “البحث عن إجابات واقعية وفعالة وإيجابية لإحقاق الحقوق لتجاوز الاحتقان الاجتماعي والوفاء بإنجاز البرامج التنموية التي تم الالتزام بها في أقرب الآجال”، مع “ضرورة استرجاع الثقة في الحوار الاجتماعي الذي يعتبر صمام أمان لاستقرار الوضعية الاجتماعية”، وفق نص البيان الصادر عن المنظمة بعد نهاية اجتماع مكتبها التنفيذي.

وفي ذات السياق، زادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فأكدت على “استقلالية القضاء ودعم الثقة فيه”، و”اتخاذ التدابير اللازمة لحل مجموعة من النزاعات، والبحث عن حلول سياسية حماية للأمن الاجتماعي وتجنبا للمخاطر وذلك بالعمل على الإفراج عن معتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية”، حسب ذات البيان.

ومن جهة أخرى، دعت المنظمة إلى “تحمل كافة الأطراف والفاعلين مسؤولياتهم لضمان حق الأطفال في التعليم الجيد واحترام الزمن المدرسي والحفاظ على مكتسبات المواطنات والمواطنين في مجال التربية والتكوين واستبعاد التجاذبات الإيديولوجية لكون هدف المنظومة أساسا هو تعليمي تعلمي بمراعاة تكافؤ الفرص بين جميع أطفال الوطن”، على حد مضمون البيان المذكور.

 ولم يفت البيان التأكيد على أن “حوار الأديان وتقارب الثقافات بين الأمم والشعوب يساهم في بناء عالم يسوده السلام والوئام والحوار والتعايش والتسامح بين البشر على اختلاف دياناتهم وعقائدهم” مع شجب المنظمة ل “دعوات الحقد والكراهية التي تهدد الحق في الاختلاف وحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد”، حسب البيان.

وجاء البيان على هامش اختتام اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 6 أبريل 2019، والذي تم خلاله التداول في العديد من القضايا التنظيمية، وكذا الاستحقاقات الحقوقية الوطنية والدولية، ووضعية حقوق الإنسان في إطار متابعته لمحاكمة المعتقلين في إطار الحركة الاجتماعية بإقليم الحسيمة، وتداعيات زيارة البابا إلى بلادنا، وما تعرفه المنظومة التربوية من تجاذبات.