على خطى المغرب المؤسسات المانحة تدعو تونس إلى تقليص كتلة الأجور وتحرير المحروقات

 دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى مواصلة الجهود للتقليص من عجز الميزانية ودعم المدخرات من العملة الصعبة وإرساء سياسة نقدية صارمة والإلغاء التدريجي لدعم المحروقات مع حماية الأسر الهشة.

وأكد وفد صندوق النقد الدولي بقيادة بيورن روذر، في ختام زيارة لتونس من 27 مارس إلى 9 أبريل الجاري، أن مواصلة هذه الجهود تعد من أساسيات المحافظة على استقرار الاقتصاد ودعم التحول السياسي رغم الهشاشة المرتفعة على مستوى الاقتصاد الكلي، وفق ما أكده الصندوق في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء.

وتأتي زيارة وفد الصندوق إلى تونس في سياق المراجعة الخامسة لمتابعة الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة التونسية والتي حصلت بموجبها على قرض على أقساط لمدة أربع سنوات.

ويذكر أن صرف القسط السادس من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 250 مليون دولار يتصل بهذه المراجعة؛ علما وان الصندوق صادق في ماي 2016 على منح تونس قرضا بقيمة 2,9 مليار دولار، وحصلت تونس على 1,4 مليار دولار من إجمالي هذا القرض، وسيتم صرف القسط المتبقي من القرض خلال الفترة المتراوحة ما بين بداية سنة 2019 إلى حدود أبريل 2020.

وأوضح بيورن روذر في نهاية زيارته لتونس أنه سيكون، أيضا، من المهم التحكم أكثر في كتلة الأجور في القطاع العام، التي تبدو من بين أكثر الكتل حجما في العالم مقارنة بالناتج الداخلي الخام، معتبرا أن ذلك سيسهم في فسح المجال للنفقات الأساسية المخصصة للأسر الهشة والتعليم والصحة. 

وأضاف روذز “إننا نعترف أن الاجراءات الضرورية لها تأثير على الشعب التونسي لذلك تكتسي الجهود الرامية إلى مصاحبة الاصلاحات بدعم نظام التغطية الاجتماعية الأولوية”، مشيرا إلى أنه “من الضروري الإسراع مجددا في الاصلاحات الهيكلية خاصة لتحسين حكامة وبيئة المقاولات”، معتبرا أن هذه الجهود ستسهم في تحرير الإمكانات أمام القطاع الخاص وإفراز المزيد من فرص التشغيل لكامل التونسيين.

وتابع أن “كل الأطراف عملت على الضغط على السياسة النقدية بهدف احتواء ضغوط التضخم ونجحت في التقليص بشكل واضح من عجز الميزانية”، مشيرا إلى أن الإجراءات الجبائية في 2018 وتعزيز عملية تجميع الاداءات مكنت من تحسين العائدات في حين أن أسعار الطاقة سمحت باحتواء نمو دعم المحروقات ومكن ذلك من زيادة النفقات المخصصة للاستثمارات العمومية وإحداث مناصب الشغل والبرامج الاجتماعية التي تحولت على التوالي من 5,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى 2,7 بالمائة في 2018 .

وأوضح ان النمو يبقى متصلا بالاستهلاك في حين يفتقر الاستثمار والتصدير إلى الحركية اللازمة، مشيرا إلى أن الديون الخارجية والعمومية المتنامية تشكل عبئا ثقيلا على الأجيال القادمة، وأضاف أنه بالرغم من بعض التراجع في معدل التضخم فإنه يبقى أعلى من مستوى 7 بالمائة ويهدد القدرة الشرائية وخاصة بالنسبة للأفراد الأكثر هشاشة في المجتمع.