النقابات تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفض الدعوة للتعجيل بالحوار في ملف التعاقد

كما كان مقررا انعقد بمقر الوزارة اجتماع للنقابات الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية الخميس 11 أبريل 2019 لمناقشة الملفات التي لازالت عالقة ومطالب الشغيلة التعليمية.

وحسب بلاغ للتنسيق النقابي الخماسي، فإنه يحمل الحكومة مسؤولية رفضها دعوة النقابات للتعجيل بالحوار في شأن ملف الأساتذة المتعاقدين، ويطالب الوزارة والحكومة بضرورة تحسين العروض المتعلقة بكل الملفات المطلبية العالقة لتسويتها نهائيا.

ودعت الهيئات النقابية، يضيف البلاغ، الشغيلة التعليمة إلى مواصلة التعبئة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة، حيث جددت النقابات التعليمية دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة المتعاقدين بين النقابات والوزارة وبحضور ممثلي المعنيين بالأمر في أقرب أجل ممكن وقبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019 وهو مالم يستجب له الوزارة بقرار من الحكومة.

أما فيما يتعلق بالملفات المطلبية الأخرى فقد تم إبلاغ النقابات التعليمية من داخل المجلس الحكومي بشكل رسمي بقرار الحكومة تسوية ملفي ضحايا النظاميين والزنزانة 9 وفق الحل المقترح من قبل الوزارة يوم 25 فبراير 2019، وهو الأمر الذي اعتبره التنسيق الخماسي مخالفا لمنهجية التفاوض المعتمدة قطاعيا، والتي تقضي بتحسين العرض الوزاري السابق بالنسبة لجميع الملفات المطروحة، وقد التزمت الوزارة بتحسين جميع العروض المقدمة يوم 15 أبريل 2019 قبل الحسم النهائي في أجرتها، حسب المصدر ذاته.