الفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض العرض الحكومي للزيادة في الأجور وتدعو إلى مسيرة وطنية احتجاجية

رفضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل نتائج الحوار الاجتماعي التي تمت بين المركزيات النقابية ووزارة الداخلية، وقررت بذلك تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 28 أبريل بالرباط .

وجاء في بلاغ للنقابة،تتوفر “أنوار بريس” على نسخة منه، أن دواعي هذا الموقف تأتي بحكم أن الزيادة في الأجور التي جاءت بها الحكومة لاتستجيب لما تعرضت له القدرة الشرائية من استنزاف خلال السنوات الثمانية الأخيرة من تدهور، مؤكدة أن زيادة 500درهم ومبلغ 400 درهم بالنسبة للسلم 10 الدرجة 6 ومافوق على مدى ثلاث سنوات غير كافية، ولا تعني شيئا لأن هذه الزيادة تصطدم بالتضريب، وبالتالي لن يبقى منها شيء، وهي لا تعادل حتى اقتطاعات صندوق التقاعد”.

وفي ذات السياق قال عبدالحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح صحافي إن هناك قضايا أخرى،جعلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تتخذ قرار رفض نتائج الحوار الاجتماعي،والدعوة إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط ،منها القضايا التي ترى الفيدرالية أنها أساسية، ويتعلق الأمر بما تبقى من بنود اتفاق 26أبريل ،والفصل 288من القانون الجنائي الذي مافتئ الجسم النقابي يطالب بإلغائه، والمصادقة على اتفاقية 87المرتبطة بالحريات النقابية وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الفلاحي والصناعي ووحدة الدرجة الجديدة التي كانت موضع اتفاق 26أبريل 2011،وكذلك إشكالية مأسسة الحوار الاجتماعي، ويشرح فاتحي ذلك بالتأكيد على أن هناك مؤسسات معروفة منها رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل، متسائلا لماذا وزارة الداخلية هي التي تولت هذا الأمر،وشدد القيادي الفيدرالي على أنه ليس هناك أفق واضح وأجوبة والتزامات صريحة بخصوص منظومة التربية والتكوين، كما لم تتم الإجابة على مطالب الشغيلة التعليمية والأمر يتعلق أيضا بالمنظومة الصحية، إذ لم تتم الإجابة عن مطالبهم ولم يتم تنفيذ اتفاق 7يوليوز 2011مع نقابات الصحة،كما ليست هناك إجراءات عملية للحد من تجبر بعض أرباب العمل الذين يسرحون العمال ويغلقون المؤسسات الإنتاجية ويضربون الحريات النقابية،.

كل ذلك يقول عبدالحميد فاتحي جعلنا نرفض نتائج الحوار الاجتماعي ،لأنه لايستجيب للمطالب الأساسية للشغيلة المغربية ،وبالتالي الدعوة إلى مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 28أبريل بالرباط.

واعتبرت النقابة أن إخراج قانون النقابات للوجود يعد مدخلا لتخليق العمل النقابي وإطارا قانونيا للممارسة النقابية المسؤولة والشفافة وذات المصداقية وعاملا من عوامل إعادة المصداقية للنقابات كمؤسسات للتأطير والوساطة.