نفت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، ما تداولته بعض المنابر الصحفية والمواقع الإلكترونية من تصريحات وبلاغات مفادها “استغناء” المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عن النظام الرقمي “ديجيتال”. وأوضحت الوزارة في بلاغ توضيحي، أمس الأربعاء 17 أبريل الجاري، أن المكتب “لم يصدر أي قرار يلغي رقمنة العمليات التي يقوم بها في إطار المهام الموكولة إليه”.
وأكدت الوزارة لجميع المبدعين والفنانين والمنخرطين بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والفاعلين في هذا الميدان أنها “تشجع كل مبادرة أو مشروع يرمي إلى رقمنة المصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها، ترسيخا لمزيد من الشفافية و النجاعة والعقلنة في التدبير”، مشيرة إلى أن رقمنة عمليات المكتب تندرج في إطار هذا التوجه بغية “النهوض بالإبداع ببلادنا، وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين”.
وخلص البلاغ إلى أنه “تعزيزا لدور المكتب كجهاز تدبيري أنيطت به مهمة حماية وتدبير هذه الحقوق، فإن الوزارة حريصة على رعايتها وعلى تنزيل جميع المقتضيات القانونية لصونها عبر اعتماد جميع الآليات الكفيلة بتطوير وتجويد خدمات المكتب
تعليقات
0