بوشعيب الحرفوي
يتابع الرأي المحلي بجماعة فضالات التابعة لإقليم بنسليمان باهتمام كبير التطورات المثيرة في قضية اختلالات التسيير التي عرفتها هاته الجماعة خلال الولاية السابقة، والتي يتابع فيها الرئيس السابق للجماعة وبعض الموظفين والمقاولين والممونين، وحسب مصادر جماعية، فإن هناك معطيات جديدة كشفت عنها التحقيقات الجارية حول ملفين أساسين في القضية ويتعلق الأمر بعملية اقتناء البارود وملف توسيع مسجد مركز فضالات، وبحسب نفس المصادر، فقد استمعت النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء مؤخرا في إطار عملية تعميق البحث، إلى أحد ممثلي السلطات المحلية بالإقليم في ملف البارود الذي تم اقتناؤه للخيالة خلال المهرجان الربيعي المنظم بنفس الجماعة خلال سنة 2014، والذي أبانت التحقيقات السابقة في شأنه عن لبس وغموض كبيرين، إثر تبادل التهم بين رئيس الجماعة السابق ورئيس إحدى الجمعيات المهتمة بالفرس والفروسية، ومحاولة كل طرف إلصاق تهمة اقتناء البارود للآخر، مما دفع بالنيابة العامة المذكورة إلى اتخاذ قرار بتعميق البحث في هذا الملف واستدعاء كل من له صلة بعملية اقتناء البارود، ممن تم ذكره خلال عملية التحقيق مع جميع أطراف القضية، حيث وضع ممثل السلطة المذكور، حدا لهاته الشكوك بعد الاستماع إليه، إذ أشارت مصادرنا في هذا الصدد إلى أن عملية اقتناء البارود للخيالة أثناء تنظيم المهرجان المذكور تمت من طرف الرئيس السابق للجماعة نفسه، استنادا إلى تصريحات ممثل السلطة، وبذلك تكون الرؤية حول هذا الملف قد اتضحت لدى النيابة العامة.
نفس الشيء وقع في ملف عملية توسيع المسجد المتواجد بمقر فضالات والذي أمرت نفس النيابة العامة بتعميق البحث فيه بعد مواجهة رئيس الجماعة وأحد المقاولين حول موضوع بناء مرأب (كاراج) بمقر الجماعة واستفادة بعضهم من سندات الطلب دون إنجاز الخدمة، حيث أثير موضوع المسجد في سياق الاستماع إلى الطرفين الذي كشف على أن مواد البناء المخصصة لتوسيعه وهي عبارة عن زليج قدرتها مصادرنا بحوالي 140 ألف درهم تكفل بشرائها أحد المحسنين لم تعرف طريقها إلى المسجد بل تم تحويل اتجاهها إلى وجهة أخرى، وهي قضية كانت موضوع بحث من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي ببنسليمان، إثر توجيه شكاية مجهولة في شأنها إلى الوكيل العام بذات المحكمة. مما اضطر النيابة العامة باستئنافية البيضاء إلى تعميق البحث في هذه النازلة المرتبطة بخروقات التسيير بجماعة فضالات في الولاية السابقة، حيث تم استدعاء سائق الشاحنة التي كانت محملة بالزليج وأحد العمال المرافقين له، وأثناء التحقيق معهما تقول مصادرنا بأنهما كشفا عن مكان الوجهة التي تم وضع الزليج فيها والذي لم يكن سوى أحد المنازل بالمنطقة، رجحت مصادرنا أن يكون في ملكية رئيس الجماعة المشار إليه، عوض وضعه (الزليج) في مكانه الطبيعي، ألا وهو مسجد مركز فضالات المعني بالتوسيع.
مواصلة تعميق البحث من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يأتي في إطار التحقيق في ملف ثقيل خاص بالخروقات العديدة التي عرفها التسيير الجماعي بجماعة فضالات في الولاية السابقة، والذي يدخل في إطار مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، إثر الشكايات العديدة التي وجهتها المعارضة إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة الدارالبيضاء – سطات وعامل إقليم بنسليمان، بعد رفضها للحساب الإداري خلال دورة فبراير 2015، ومطالبتها المسؤولين المعنيين بإحالة المراسلات والشكايات على المجلسين الأعلى والجهوي للحسابات وعلى القضاء ليقول كلمته في التجاوزات والاختلالات التي وقفت عليها المعارضة، والتي كانت موضوع تحقيقات واسعة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت بعدها النيابة العامة المشار إليها تحقيقات واسعة وبحث معمق مع جميع الأطراف التي شملها تحقيق الفرقة الوطنية.
وقد اعتبر بعض المهتمين والمتتبعين لهذه القضية بأن ملف اختلالات التسيير بجماعة فضالات المعروض على القضاء دخل مراحله النهائية، حيث من المنتظر أن يعرف منعطفا جديدا بعد أن دامت التحقيقات فيه حوالي الثلاث سنوات، ويأمل الرأي العام المحلي بأن تأخذ القضية مجراها الطبيعي للضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام واستغلال الموقع لتحقيق مآرب شخصية والاستفادة من الامتيازات في تحد سافر للقانون، خاصة أن البعض ممن شمله البحث والتحقيق، ويعد رئيسيا في هذا الملف بدأ يروج لإشاعات مفادها أنه محمي من المتابعة وأن القضية لن تكون لها آثار وتداعيات عليه لكونه يتوفر على مظلة توفر له الحماية اللازمة، مما جعل بعض المتبعين للشأن المحلي يطرحون أكثر من علامة استفهام حول مصير ومآل هذا الملف القضائي؟
تعليقات
0