أدانت المحكمة الابتدائية بتاوريرت، الأسبوع المنصرم، رئيس جماعة لقطيطير بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فضلا عن منعه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بتهمة تلقي رشوة.
وأفادت مصادر محلية، بأن رئيس الجماعة المذكورة، ضبط، قبل أسابيع، متلبسا بتلقي رشوة بلغت قيمتها 500 درهم، وذلك مقابل تسهيل عملية الإمضاء على إحدى الوثائق.
في مقابل خبر الاعتقال، أكد بيان صادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن رئيس جماعة لقطيطير، بإقليم تاوريرت، المعتقل على ذمة قضية رشوة، لا تربطه أية علاقة تنظيمية بالحزب، باستثناء ترشحه باسم “الأحرار” في انتخابات 2015، قبل أن يغادر رفقة المنسق الإقليمي الأسبق للحزب، المُقال بدوره، إلى وجهة سياسية أخرى.
تعليقات
0