فوزي بوزيان
على مدى ثلاثة أيام استقطبت كلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الاول بسطات، فعاليات النسخة الثانية للجامعة الشتوية حول موضوع: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الاستراتيجيات والتحديات، موضوع وظفت فيه كلية الحقوق بسطات كل خبراتها العلمية البحثية، وتقاسمتها مع مختلف فعاليات المجتمع المدني الفاعلة بالإقليم وبالجهة، من خلال 15 مداخلة علمية و 8 ورشات نظرية وعملية، وثلاث زيارات ميدانية لتعاونيات فاعلة بمختلف مدن الاقليم.
الأستاذ محمد بوجنون الذي ترأس الجلسة الافتتاحية التي انطلقت يوم الاربعاء 18 أبريل 2019 أوضح أن اختيار اللجنة العلمية لموضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نابع من أهميته وراهنيته وللأدوار الاستراتيجية المعقودة عليه، من أجل تحقيق النموذج التنموي الجديد، وفرصة امام الفاعلين والباحثين لتطوير الكفاءات والقدرات..، منوها بمجهودات اللجنة العلمية الممثلة في بنيتين بحتيثين من كلية الحقوق بسطات وهما مختبر الابحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، والمرصد المغربي للابحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، بمشاركة وازنة من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومؤسسة هتنس سايدل، وبرنامج مواطنة مشاركة، وأساتذة جامعيين.
الاستاذة حنان بنقاسم مهندسة الجامعة الشتوية ورئيسة اللجنة العلمية والتنظيمية، تقدمت بخالص شكرها لكل من شاركها تحمل عناء الاعداد والتحضير للقاء العلمي البحثي، الذي انبنى اختيار موضوعه على ثلاثة ابعاد رئيسة بحسبها: بعد اجتماعي مرتبط بالادوار الاجتماعية التي يلعبها هذا النوع من الاقتصاد للقضاء على مظاهر الاقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش… وبعد اقتصادي باعتباره بنية جزئية من النظام الاقتصادي الى جانب القطاعين العام والخاص، وبعد ثقافي تاريخي من خلال العادات والتقاليد التي تحث على التآزر والتضامن والتعاضد والتكامل.
في كلمته الافتتاحية أبرز الاستاذ نجيب الحجيوي عميد كلية الحقوق بسطات أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يعتبر اقتصادا تكميليا أو بديلا، بقدر ما هو اقتصاد موازي يشكل الدعامة الثالثة التي يرتكز عليها الاقتصاد المتوازن الى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص، مبرزا أدواره في تعزيز قيم التضامن من خلال روح المشاركة الطوعية والمبادرة الشخصية، والعمل على اقامة التوازن بين النجاح الاقتصادي من جهة والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان من جهة ثانية، مسترشدا في كلمته بالتوجيهات الملكية الداعية إلى إقامة اقتصاد اجتماعي وتضامني إلى جانب اقتصاد السوق،… اقتصاد اجتماعي تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي.
ضيف شرف فعاليات الجامعة الشتوية السيدة سلوى التاجري مديرة مديرية الاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي اعتبرت الاقتصاد الاجتماعي قطاعا واعدا لمحاربة الفقر والاقصاء الاجتماعي، وتوفير فرص الشغل، والمساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل واستثمار الطاقات والخبرات خصوصا في صفوف حاملي المشاريع من النساء والشباب لاسيما بالعالم القروي.
كما نوهت بمبادرة كلية الحقوق بسطات خاصة وبمجهودات الجامعة المغربية عامة باعتبارها فضاء للتكوين والرفع من القدرات، وتثمينا لهذه المجهودات سبق للوزارة أن عقدت اتفاقيات شراكة مع بعض الجامعات بغايات ترمي توفير الوسائل والادوات المساعدة من أجل تطوير البحث العلمي، بدعم الماسترات المتخصصة في الاقتصاد الاجتماعي، وإحداث حاضنة لمواكبة المشاريع القابلة للانجاز بالجامعات المغربية، بغية تطوير الاقتصاد الاجتماعي باعتباره مجالا واعدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووعاء ملائما لخلق الثروات وفرص الشغل وإطارا فعالا لامتصاص التقلبات الاقتصادية والإشكاليات الاجتماعية، لما تلعبه الوحدات العاملة به سواء كتعاونيات أو جمعيات أو تعاضديات أو غيرها من المقاولات الاجتماعية على إدماج شرائح واسعة من المجتمع في الدورة الاقتصادية وتوفير الاليات الكفيلة بتحسين مستوى العيش وتحقيق فرص الارتقاء الاجتماعي، مضيفة أن المخططات والبرامج الوطنية والجهوية لاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تطوير نسيج فعاليات المجتمع المدني بحيث ارتفع عدد الجمعيات إلى 130 ألف جمعية والتعاضديات الى 63 تعاضدية، والتعاونيات الى 20 ألف تعاونية و ساهمت في تأطير أزيد من 560 ألف منخرط..
الاستاذ عبد الجبار عراش مدير مركز الابحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن تطرق الى محاور سماها بالميمات الاربع: مقدمات،مرتكزات، مشاريع، ومصلحة عامة، مقدمات لسبر اغوار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره أداة حقيقية لمؤازرة وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية كأساس في كل الأنساق السوسيوسياسية، والمرتكزات المتمثلة في المشاركة والتضامن والتطوع ..، ثم المشاريع التي تتطلب انخراطا فعليا، على المستوى البحثي من خلال الدراسة الميدانية لقياس مستوى فعالية ونجاعة الاداء، مستعرضا مشاريع تكوينية تتطابق وتوجهات القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد الاجتماعي تتعلق بجوانب التدبير الاداري والمالي والديمقراطي، من اجل بلورتها وابرازها الى الوجود في اطار التعاون والشراكة.
ممثل برنامج مشاركة مواطنة أبرز أهداف البرنامج المتمثلة أساسا في مواكبة الاصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و تعزيز البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظات المجتمع المدني والمساهمة في تنفيذ وتتبع وتقييم السياسة العمومية، مبرزا ان برنامج مشاركة مواطنة ممول من طرف الاتحاد الاوربي بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ ومشاركة، بالاضافة الى المجتمع المدني بالمغرب.
المداخلات العلمية الاكاديمية للخبراء
تعليقات
0