أقدمت المصالح الأمنية بمختلف المناطق المغربية بناء على تعليمات من النيابة العامة على الاستماع إلى مسؤولي بعض المواقع الالكترونية التي لم تخضع لملائمة وضعيتها القانونية وذلك في محاضر رسمية.
وحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، فإن العديد من مسؤولي المواقع الالكترونية بمختلف المناطق تلقو استدعاءات من المصالح الأمنية التابعة لنفوذهم الترابي منل أجل الحضور ومطالبتهم بالوثائق القانونية الخاصة بإنشاء المواقع الالكترونية التي تشتغل خارج القانون، مضيفة أنه تم الاستماع الى العديد من المسؤولين أصحاب مواقع الكترونية تبين أنها لم تخضع لقانون الصحافة ولم تقم بعملية الملائمة، قبل غلقها إلى حين خضوعها للمقتضيات القانونية.
و بلغ العدد الإجمالي للصحف الالكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون الصحافة والنشر 314 صحيفة، حيث تمكنت 17 صحيفة إلكترونية منها، من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط سلا القنيطرة 46 صحيفة.
وفي نفس السياق، عرفت جهة مراكش آسفي ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة تافيلالت، وفيما يتعلق بجهة بني ملال خنيفرة، بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، و 156 بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات.
كما بلغ عدد الصحف الالكترونية الملائمة بجهة سوس ماسة 25 صحيفة، بينما تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وبالمقابل بلغ العدد الإجمالي للصحف الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر 528 صحيفة.
تعليقات
0